أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا اليوم، الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2016، الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام.

وذكر الجهاز أن مصر نجحت في وضع إستراتيجية للخفض التدريجى للمواد المستنفذة للأوزون، وطبقًا للاستراتيجية المصرية من المخطط وخفض استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من أول يناير عام 2015 بنسبة 10%، متوقعا أن يستمر الخفض تدريجيا ليصل 35% في يناير عام 2020، ثم يستمر الخفض ليصل إلى 67.5٪ في يناير 2025، حتى يصل الخفض إلى نسبة 100٪ في يناير 2030.

ولفت التقرير إلى أن مصر تنفذ إستراتيجية التخلص من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون طبقا لبروتوكول مونتريال، حيث تم التوقف عن استخدام غاز الهالون منذ عام 2007، والمواد الكلوروفلوروكربونية منذ عام 2011، بينما انخفضت الكمية المستهلكة من غاز بروميد الميثيل إلى 10 أطنان عام 2014، مقابل 92 طنا عام 2013، بنسبة انخفاض 89.1%.

وأشار إلى نسب خفض الكربون الناتجة عن تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة في القطاعات المختلفة حتى عام 2014، منوها بأن قطاع الصناعة هو أعلى القطاعات المحققة لخفض الكربون بنسبة 38.7%، يليه قطاع تحويل الوقود بنسبة 24.7 %، وكان قطاع النقل أقل القطاعات بنسبة 0.5%.

وقال التقرير: إن انخفاض كمية الخفض السنوى التراكمى من غاز ثانى أكسيد الكربون المكافئ 4206 أطنان مكافئة عام 2014، مقابل 4237 طنا مكافئا عام 2013 بنسبة انخفاض 0.7%، ليتواكب مع تاريخ التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون يومًا عالميا للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994، بهدف تشجيع الدول على خفض استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لتحقيق أهداف البروتوكول وتعديلاته.

ويأتى الاحتفال باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2016، الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، تحت شعار "الأوزون والمناخ.. استعادتهما من قبل عالم متحد".

يذكر أن اليوم العالمي للأوزون هذا العام يأتى للتركيز على الجهود الجماعية للأطراف في اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال من أجل استعادة طبقة الأوزون على مدى العقود الثلاثة الماضية، والتزام عالمي لمكافحة تغير المناخ.

وتعتبر طبقة الأوزون المرشح الطبيعى والدرع الواقية التي تحيط بالأرض لحمايتها من الآثار الضارة الناتجة عن أشعة الشمس فوق ‏البنفسجية، والتي تهدد صحة الإنسان وسلامته وتحدث خللا في النظم البيئية المائية، ما يؤدي إلى خلل في توازن النظام العام للطبيعة والحياة على الأرض (النظم الإيكولوجية البيئية).