أكد وزير العمل مأمون أبوشهلا، الإثنين، على أن نسبة العاملين بأجر في فلسطين الذين لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور هي 36%، وتوزع ما بين الضفة الغربية 16%، وقطاع غزة 74%.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية للأجور، بمشاركة كل الشركاء الاجتماعيين في اللجنة، وممثلي الحملة الوطنية للحد الأدنى للأجور، وبحضور الوكيل المساعد للحوار الثلاثي عبدالكريم دراغمة، والوكيل المساعد لشؤون المديريات بلال ذوابة، ومدير عام لجنة السياسات العمالية يوسف زغلول، ومدير عام التفتيش وحماية العمل علي الصاوي، ورئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل إيمان عساف، وذلك في قاعة الوزارة.

اقراايضا : الحكومة الفلسطينية تؤجِّل موعد تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية

وبيّن أبوشهلا أهمية الاجتماع في هذه الظروف العصيبة التي تمر فيها قضيتنا الوطنية، معتبرا إياه محطة في غاية الأهمية لمناقشة القضايا التي تخص القطاع العمالي، ليس فقط مسألة الحد الأدنى للأجور وإنما قضية الأجور بشكل عام، وأشار إلى أن النقاش في هذه القضايا بحاجة إلى دراسات معمقة ومتواصلة، من أجل توفير حياة كريمة للعامل، متطرقا إلى العديد من الأرقام والإحصائيات التي تخص أعداد العمال الذين لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور في فلسطين، وتم تقديم دراسة للمجتمعين بشأن تقييم وضع الحد الأدنى للأجور (الواقع والرؤية)، والتي تطرقت إلى المقارنة ما بين العديد من دول العالم من حيث الحد الأدنى للأجور، والحد الأدنى للأجر في فلسطين، وآليات تحديد الحد الأدنى للأجور، ومعايير تحديد الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى واقع الأجور في فلسطين، وأيضا تضمنت الدراسة دراسة حالتين، هما: رياض الأطفال، ومعمل للنسيج.

وأوصى المجتمعون بضرورة نقاش قضية غلاء المعيشة في فلسطين، والاطلاع على العديد من الدراسات المختصة في هذا المجال، وتقديم العديد من الاقتراحات بشأن السياسات الاقتصادية وحماية العمل، كذلك قيام الشركاء الاجتماعيين باستكمال الإطار القانوني الذي ينظم قطاع العمل، بالإضافة إلى أهمية مواصلة الاجتماعات واللقاءات في ما يتعلق باللجنة الوطنية للأجور، وتفعيل اللجان الفرعية في المحافظات "ذات التشكيل الثلاثي"، وضرورة فتح حوار ونقاش بشأن العديد من القضايا التي تهم مسألة الحد الأدنى للأجور في فلسطين.

قد يهمك ايضا : حمادة أبو نجمة يُطالب بضرورة "مراجعة الحد الأدنى للأجور"
                  مأمون أبوشهلا يُؤكّد على أنّ الحوار متواصل بشأن قانون الضمان الاجتماعي