باشرت شركة البدائل التطويرية "DAI" تنفيذ مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل" "F4J" لوزارة المال والتخطيط وبدعم من البنك الدولي، بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، وسيعمل هذا المشروع الاستراتيجي والذي سيستمر لأكثر من 4 أعوام على اختبار مدى فاعلية التدخلات المالية المختارة والأدوات التمويلية الحديثة لحشد استثمارات القطاع الخاص الرامية لخلق فرص عمل خاصة للشباب والإناث في الفئة العمرية ما بين 18-29 سنة.

ويتألف المشروع من 3 مكونات رئيسية تستخدم أدوات مالية مبتكرة تساهم في معالجة إخفاقات السوق؛ الاول منح مناظرة تعمل على خلق التناغم في النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال دعم وتمويل الخدمات التطويرية للشركات الناشئة ذات الأفكار المبدعة والخلاقة والتي تستخدم التكنولوجيا عن طريق صناديق الاستثمار التي تستثمر فيها والثاني الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك مستهدفا المشاريع الكبيرة ذات الأهمية الاستراتيجية لفلسطين والتي لها عوائد وطنية اقتصادية واجتماعية، والثالث سندات الأثر الإنمائي والتي تطبق لأول مرة في فلسطين، حيث يستند جوهر هذه الأداة المالية إلى مبدأ التمويل المبني على النتائج من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل برامج تدريبية يتم تنفيذها من خلال مزودي خدمات محليين لتطوير المهارات والقدرات في قطاعات اقتصادية مختلفة، بهدف جسر الهوة ما بين الباحثين عن العمل ومتطلبات سوق العمل. 

و أعربت ليلى صبيح، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي في وزارة المال والتخطيط، عن شكرها وتقديرها للبنك الدولي على دعمه المستمر والمتواصل للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، بما فيها هذا المشروع، والذي يأتي في إطار أولويات الحكومة الواردة في أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، منوّهة إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني وبدعم من البنك الدولي على تطوير طرق ووسائل مالية جديدة تعمل على توجيه السياسات نحو تحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف عبر القطاعات المختلفة والتي من شأنها إحداث آثار تنموية مستدامة. وتعزيزا لذلك تم العمل على إنشاء مجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع العام والخاص والأهلي دعما للمشروع ومكوناته.

وأشار مدير المشروع، مازن أسعد، إلى أن "التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J" هو مشروع متميز من خلال تصميمه منهجيات وأدوات مالية ستساهم في المجمل بمعالجة إخفاقات السوق الفلسطيني، وحشد وتجنيد الاستثمارات لدعم خلق فرص عمل لها أثار اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية، وأن توفير فرص عمل ووظائف جديدة يعتبر من القضايا الأكثر إلحاحا في فلسطين، ولن يتم ذلك إلا بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وتوفير بيئة ملائمة ومناسبة للنشاط الاقتصادي.

وأكد عبد الوهاب الخطيب، أخصائي القطاع المالي في البنك الدولي، أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم وزارة المال والتخطيط من اجل العمل على الحد من معدلات البطالة في أوساط الشباب الفلسطيني، وأشار إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في بناء أدوات مالية ابتكارية تعمل على تحفيز الاستثمارات ذات المردود المالي والاجتماعي والاقتصادي في السوق.

كما وأشار الخطيب، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسة مشاريع تعمل على توسيع نطاق التصميم في اتجاه التمويل الأكثر كفاءة لضمان خلق فرص عمل، بناء على الدروس المستفادة والمنجزات التي ستحقق بمرور الوقت.