تسلّم رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، من وزير المال، عمرو الجارحي، مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018/2019، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس/آذار الجاري، حيث أكّد رئيس الحكومة أن المشروع يستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 5.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، وقد جاء كالتالي:

- خفض عجز الموازنة الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلي مقاربة بـ12.5 % عام 2015- 2016.
- تحقيق فائض أولي "لا يتضمن خدمة الدين" بنحو 2% من الناتج المحلي.
- تستهدف الموازنة تحقيق زيادة في الإيرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة في المصروفات والمقدر ب 15.5%.
- خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لتكون 91%.
 
وفيما يتعلق بالمصروفات:
- زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية الى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه "تمويل الموازنة العامة للدولة" مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.
- يستهدف مشروع المازنة الجديد زيادة الأجور إلى نحو 266 مليار جنيه.
- زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة.
- كما ستبلغ المخصصات الماليه للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو 332 مليار جنيه.