نظمت كتلة الوحدة العمالية الاطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية عمل رام الله والبيرة تحت شعار "ليتوقف نزيف شهداء لقمة العيش"، لمطالبة وزارة العمل ومديريتها بتحمل المسؤولية بصفتهم الجهة الرسمية المسؤولة عن تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وذلك من خلال تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المنشآت، والتأكد من توافر معايير الصحة والسلامة المهنية للتخفيف من الاعباء التي يواجهونها العمال في عملهم.

جاء ذلك صباح يوم الاربعاء بمشاركة ابراهيم ذويب سكرتير كتلة الوحدة العمالية في الضفة الغربية، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وخالد بركات، وحسين خليفه، اعضاء القيادة المركزية لكتلة الوحدة العمالية، واختتمت الوقفة بتسليم مذكرة للمديرية، قدمها حسين خليفه، جاء فيها ان كتلة الوحدة العمالية تؤكد على ضرورة تطبيق قانون العمل والتزام اصحاب العمل فيه، وتفعيل الاجراءات الجزائية والعقوبات بحق المخالفين من أرباب العمل، والتأكد من تأمين كافة العمال العاملين في المنشآة، والضغط من أجل انشاء محاكم عمالية مختصة، والتعجيل في اصدار الاحكام الخاصة بقضايا الوفيات وإصابات العمل.

بدوره أوضح ابراهيم ذويب ان غياب الضمان الاجتماعي يلحق الأذى بالعمال واسرهم، ويبقيهم في حالة خوف وعدم استقرار، ما يدعونا مجتمعين للمطالبة بضرورة اقرار قانون الضمان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة للعامل وأسرته في حالات العجز والشيخوخة الطبيعيين أو العجز الناتج عن إصابات العمل وأمراض المهنة، وهو بالأساس يشكل مدخلا للمساواة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز صمود المواطنين.

وشدد ذويب ان هناك ضرورة لتجريم أرباب العمل المخالفين لقانون العمل وعدم الاكتفاء بمخالفتهم، ما يضع حدا رادعا امام المخالفين ويحمي العمال ويصون كرامتهم وحقهم.