أعلنت وزارة العمل في غزة عزمها إصدار نظام "إحصاءات العمل في فلسطين" بهدف للوصول إلى البيانات والمعلومات الموثوقة عن حالة السوق، ومستويات ومعدلات العمالة والبطالة، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة من شأنها تمكين الوزارة من بناء أنظمة معلومات ومؤشرات إحصائية تعطي الدلالات الواقعية الحديثة عن مركبات القوى العاملة، واتجاهات العرض والطلب على العمالة، ومؤشرات سوق العمل في كافة النواحي المتصلة بالقوة البشرية وقوة العمل، بما فيها التصنيفات الخاصة بفئات العاملين والعاطلين عن العمل، وظروف العمل في المنشآت الاقتصادية المحلية.

وأوضحت الوزارة أن الإحصاءات ستكون وفق منهجية علمية تساعد صانعي القرار وراسمي السياسات على اتخاذ القرارات المناسبة، وتوجيه برامج التدريب والتشغيل ومشاريع الحكومة نحو التنمية الاقتصادية، وذكرت أن هذه الخطوة جاءت ضمن التوجه الجديد للوزارة في استحداث نظم العمل وتطويرها، وصولاً إلى نظام سوق عمل يهدف إلى ترقية أساليب ونظم معالجة البيانات، وتوحيد المفاهيم ومصطلحات العمل المستخدمة، وآليات ربط المعايير والمقاييس، بما يتواءم والمعايير الدولية ومقاييس منظمة العمل العربية، وجعله قادرًا على انتاج المخرجات التي تسهم في إعطاء صورة واضحة ودقيقة عن أوضاع سوق العمل الفلسطيني، وصولاً إلى تحقيق ضبط وتنظيم سوق العمل كهدف استراتيجي تسعى الوزارة إلى تحقيقه ضمن خطتها الاستراتيجية ورؤيتها الشاملة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "من المتوقع أن يسهم هذا النظام في رفد أطراف الإنتاج، ومؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية بالبيانات والمؤشرات اللازمة حول متطلبات سوق العمل الفلسطيني، لإعادة ترتيب أوضاع العمالة وسياسات التعليم، بما يسهم في مساعدة الشباب والباحثين عن عمل في الانخراط في سوق العمل، وتوجيه الخريجين والمهنين إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وجسر الهوة بين مخرجات التعليم وبين الاحتياجات الحقيقة لسوق العمل من المهن والتخصصات والأيدي العاملة الماهرة، وتنمية فرص التشغيل، وزيادة عجلة النمو الاقتصادي"، وأضافت أن ذلك يأتي "شعورًا بالمسؤولية بالغة الأهمية تجاه معرفة حقيقة أوضاع ومؤشرات سوق العمل الفلسطيني بصورة دقيقة".