أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عن ضبطها نحو128 طن من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، كما تم ضبط ما يقارب 25 طن من منتجات المستوطنات بلغت قيمتها قرابة 215 الف شيكل، في حين تم اتلاف نحو 284 طن مواد مبلغ عنها من قبل التجار.

ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 16 تاجراً للنيابة العامة وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومخالفة اشهار الاسعار ، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب 300 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية تم خلالها زيارة 1726 محلا ويشير التقرير ان تعاملت الطواقم الميدانية تعاملت مع 31 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية، كما قامت الطواقم التفتيشية بإعطاء 24 نشاطا ارشاديا و40 نشاطا اعلاميا لتوعية المستهلك بحقوقه والتجاوزات او المخالفات التي ممكن التعرض لها.