بلغ حجم النشاط التجاري بين زيمباوي والصين ما يقرب من 1,05 مليار دولار في التسعة أشهر الأخيرة من العام 2014، متجاوزا بكثير أداء 2013 ، في الوقت الذي تواصل فيه العلاقات الاقتصادية الثنائية نموها وازدهارا.

وكشفت السفارة الصينية في زيمبابوي، في بيان لها، أن واردات زيمبابوي قد بلغت نحو 290 مليون دولار، في حين سجلت الصادرات ما يقرب من 760 مليون دولار، لتتخطى حركة النشاط التجاري بين البلدين نحو 1.1 مليار دولار، وفقا للإحصاءات التجارية الكاملة الصادرة عن الجانب الصيني مطلع الشهر الجاري.

تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، والمستوردة للتبغ بصفة أساسية، وتشكل المواد الكيميائية المستوردة والسلع الكهربائية والآلات العناصر الأساسية لواردات زيمبابوي.
وأكد خبراء اقتصاديون، أن العلاقات بين البلدين شهدت نموا ملحوظا، أعقاب اعتماد حكومة زيمبابوي خطة "الاتجاه إلى الشرق" في ظل العداء من جانب الدول الغربية، حيث كانت زيمبابوى واحدة من المستفيدين الرئيسيين من الاستثمارات الصينية، لتستثمر الصين أكثر من 1,3 مليار دولار بين أعوام 2009 – 2014 ، وقدمت الصين قروضا لتمويل مشروعات مختلفة في مجالات الطاقة والمياه والطيران.
من ناحية أخرى، كانت الحكومة الصينية قد تعاقدت مع شركة هايدرو لبناء وحدتين فى محطة الطاقة الحرارية فى مدينة هوانجى فى زيمبابوى بتكلفة تبلغ 1,5 مليار دولار ، فى الوقت الذى سيقوم فيه المشروع بتوفير نحو 600 ميجاوات، إلى جانب التعاقد على إضافة وحدتين فى محطة الكهرباء المائية فى مدينة كاريبا شمال زيمبابوى.

وتشمل بعض المشروعات التي يجرى تمويلها وتنفيذها من قبل الشركات الصينية، التوسع في مطارات شلالات فيكتوريا بتكلفة إجمالية 150 مليون دولار، فضلا عن إعادة تأهيل محطتي مياه هرارى ومورتورن، بتكلفة 144 مليون دولار، بينما وجهت الصين استثماراتها أيضا في قطاعات كالتعدين والاتصالات.

فى هذا الصدد، وقعت حكومة زيمبابوي قروضا ميسرة مع الصين من خلال بنك الاستيراد والتصدير بقيمة 218,9 مليون دولار للتوسع في شبكة اتصال واحدة ، في إطار المرحلة الثانية من مشروع الشركة، ودخلت الحكومة في مفاوضات مع الجانب الصيني وشركة الشمس للطاقة بقيمة إجمالية 54 مليون دولار، فضلا عن تمويل لبناء سد جوافى شانجانى في مدينة ماتابيليلاند.

يوضح الاتفاق ترتيبات السداد المرفق، الذي ينطوى على مشروع قانون استهلاك المياه في المستقبل ليتم خصمها من المقدم المنصوص عليه البالغ 53 مليون دولار.
وتمشيا مع توجه هيئة تنمية موارد الدولة فى زيمبابوى نحو تمكين عمال المناجم الصغيرة الحجم، دخلت الحكومة فى زيمبابوى فى اتفاقية تسهيلات مع مجموعة سوزهو للآلات البناء فى الصين بنحو 100 مليون دولار، لتوفير معدات التعدين على نطاق صغير بنظام الائتمان.