أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، لكنه حذر من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني وفي ثاني مراجعة لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعه الصندوق مع مصر في أواخر 2016، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو حزيران إلى 4.8 في المئة من 4.5 في المئة في المراجعة السابقة.

وقال التقرير "الأفق الاقتصادي لمصر موات، نظرا لاستمرار السياسات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واتساع نطاق الإصلاحات الداعمة للنمو".
وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12 في المئة بحلول يونيو حزيران ليصل إلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019 من نحو 20 في المئة حاليا.

وارتفع التضخم بشكل كبير بعدما حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الأول 2016 ليصل إلى نحو 35 في المئة في يوليو تموز، لكنه تراجع منذ ذلك الحين ويتوقع الصندوق أن ينخفض عجز المعاملات الجارية إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية الحالية من نحو ستة في المئة العام السابق، بدعم من الإنتاج الجديد للغاز وتعافي السياحة.

ومن المتوقع أن تخفض مصر المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، التي بلغت نحو 2.4 مليار دولار في يونيو حزيران الماضي، إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول يوليو تموز القادم، وتنتهي من سدادها بالكامل بحلول يوليو تموز 2019 وتوقع الصندوق أن تخفض مصر فاتورة دعم الوقود إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3 في المئة في السنة الماضية.

وقالت القاهرة إنها ملتزمة برفع أسعار الوقود بنهاية 2018 على أن تتم مناقشة موعد الزيادة التالية بعد المراجعة القادمة. وذكر الصندوق أن مصر تسعى لإلغاء دعم الوقود بالكامل بنهاية البرنامج.