أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، أن تأخر صرف رواتب التشغيل المؤقت، يعود لأسباب فنية وإجراءات فقط، مؤكدًا أنه سيتولى الأحد الموضوع شخصيًا مع وزير المال لحل هذه الإشكالية.

وأضاف أبو شهلا "الموضوع كله عند وزارة المال الفلسطينية ، فنحن دورنا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الفلسطيني على التشغيل، أن نشغل الناس، وأنا أجزم بأن الحكومة لن تضيّع على أي إنسان أمواله، لكن يبدو أن هناك بعض العقبات الفنية فقط لصرفها لمستحقيها".

وأردف "وزارة المال لديها نظام يفيد بأنه لا يجوز لأي إنسان الحصول على أموال من نفس المصدر، ويبدو أن البعض كان يأخذ أموالًا من الشؤون الاجتماعية، فهذا الموضوع عطل عملية الصرف، وحاولنا معالجته".