أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، الاثنين، أن أكثر من خمسة ألاف منشأة اقتصادية قلصت أعمالها في قطاع غزة بسب الحصار والسياسة "الإسرائيلية" في المعابر والتعامل مع التجار، في حين أن نحو ربع مليون عامل معطلين عن العمل.

وذكر الخضري في بيان أن "المنشآت الاقتصادية أغلقت بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار الممتد لأكثر من عشرة أعوام، والقيود الإسرائيلية، ونظام العمل في معبر وحيد يعمل بشكل جزئي بدلا من خمسة معابر، حيث تخضع البضائع الواردة لنظام قوائم السلع الممنوعة، إلى جانب التضييق على التجار ومنعهم من العمل بحرية".

وشدد على أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أكثر من 400 صنف أهمها مواد خام تختارها وفق دراسة وتخطيط بما يضمن لها توقف صناعات مهمة وقطاعات مؤثرة، لزيادة معاناة القطاع.

وبين أن هذا المنع أعاق عمل المصانع والمنشآت المختلفة وساهم في زيادة معدلات البطالة والفقر، حيث تجاوزت البطالة الـ 50% فيما يعيش 80% من سكان غزة تحت خط الفقر، ومليون ونصف المليون يعيشون على مساعدات غير كافية.

وأشار الخضري إلى استهداف التجار، حيث سحب الاحتلال ألفي تصريح وبطاقة مرور من تجار ورجال أعمال في غزة خلال العام الماضي 2016 وفق الجهات المختصة.

ولفت إلى وصول عدد المعطلين عن العمل إلى نحو ربع مليون بسبب تقييد إسرائيل دخول مواد البناء ومستلزمات أساسية لمشاريع متنوعة في مجالات حيوية للقطاع الخاص، والمشاريع العربية والدولية، وكذلك مشاريع البنى التحتية المياه والكهرباء، وإعادة إعمار غزة.

وأوضح الخضري أن نحو 50% من المباني المهدمة كليا في العدوان الإسرائيلي الأخير صيف ٢٠١٤ لم يعاد إعمارها حتى الآن بعد مرور أكثر من عامين ونصف على نهاية العدوان الأخير.

وشدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره من خلال الضغط على الاحتلال الذي يخالف القانون الدولي بفرض حصار غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، بما يضمن إنهاء الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر مع حرية دخول المواد الخام وكافة المواد اللازمة.

وجدد التأكيد على أن قطاع غزة فيه من الكوادر والمهندسين والفنيين ورجال الأعمال والتجار ما يكفيه للتقدم والتطور والعمل، لكن كل هذه القطاعات محاصرة وتحتاج حرية الحركة والاستيراد والتصدير.