أعلن البنك المركزي المصري، طرح 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي لتغطية طلبات استيراد الأدوية.

ويأتي هذا العطاء بعد موافقة مجلس الوزراء المصري في مايو الماضي على رفع أسعار الأدوية، التي يصل سعرها إلى 30 جنيها (حوالي 3.4  دولار) بنسبة 20 بالمئة.             

وتعاني مصر منذ عدة أشهر من نقص حاد في الأدوية، حيث يظهر أحيانا المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.

وتشهد مصر، منذ ثورة 25 يناير 2011، نقصا في العملة الصعبة بسبب عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.