تركز كافة مبادرات إصلاح سوق العمل على مستوى العالم على تعزيز الإنتاجية، وهذا ما تركز عليه دول الخليج حاليا لتهيئة نفسها لمرحلة ما بعد النفط.

تشير تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2015 إلى أن ثلاثة أرباع العمال في ٨٤ دولة يعملون بعقود مؤقتة أو قصيرة الأجل، أو يشغلون وظائف دون أي عقد غالبا.

ويتطلب تعزيز إنتاجية العمل تطبيق الكثير من السياسات الاقتصادية من تحفيز فرص الاستثمار لزيادة فرص العمل، وضمان دخل كاف آمن لشتى فئات العمال وتحسين خطط التقاعد والضمان الاجتماعية، وتوفير التعليم المناسب.

تسعى دول الخليج اليوم لإتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية في اقتصاداتها بما يشمل سوق العمل.

في الإمارات تعمل الدولة على تعزيز الاقتصاد المعرفي لمرحلة ما بعد النفط، مستندة إلى مرتكزات أبرزها تطوير الموارد البشرية، وإدخال قرارات جديدة لتنظيم سوق العمل.

السياسات المطلوبة لتعزيز الإنتاجية تهدف لتمكين مواطني الدولة، وجذب الكفاءات المناسبة إلى سوق العمل من الخارج. بما يسهم في تحقيق مردود اقتصادي أعلى بعدد أقل من العمالة.

الانخفاض في نمو إنتاجية العمل على مستوى العالم يبقى أحد التحديات المهمة التي تتطلع دول العالم للتغلب عليها للوصول إلى عملية تنموية حقيقية.