يعاني ملايين السودانيين من ندرة فرص العمل، بينما تعمل الحكومة على توفير الفرص من خلال زيادة التمويلات المصرفية وتشجيع المشاريع الصغيرة.

إلا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية في نظر مختصين، فقد كشف آخر مسح لوزارة العمل أن نسبة البطالة في السودان تبلغ 19 في المئة، وهي نسبة مرتفعة حتى بمعايير الدول النامية. 

و للتصدي للمشكلة قررت الحكومة السودانية زيادة التمويل المتاح لمشروعات الشباب والخريجين.

وفي هذا الصدد قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب  "أفردنا مساحة كبيرة لقضية معالجة العطالة وذلك من خلال المشروعات الصغرى والصغيرة، نعلم أن تمويل البنوك حتى الآن وصل 5 في المئة من حجم المال المخصص إلا أننا من خلال مصرف الادخار أوصلناه إلى 25 في المئة".

تهدف الحكومة من خلال زيادة تمويل المشروعات الصغير إلى خلق نحو 100 ألف فرصة عمل، لكن مراقبين يرون أن هذا الهدف متواضع جدا مقارنة بحجم المشكلة، كما يرى رئيس لجنة العمل في البرلمان عمر بدر.

وأوضح بدر أن "الخرطوم الآن عدد سكانها  تجاوز 8 مليون ونصف المليون وهم يمثلون ثلث سكان السودان، فإذا كنا نتحدث عن عطالة ثلاثة مليون فالخرطوم وحدها فيها مليون عاطل لذا فالعدد الذي وافقت الخرطوم على توظيفه رقم متواضع جدا".

وإن كانت البطالة مشكلة تؤرق السودانيين بشكل عام، فإن حاملي الشهادات العليا يعانون بسببها أكثر من غيرهم، فنسبة البطالة بين هذه الفئة تبلغ 25 في المئة أي أنها أعلى من المتوسط العام في السودان.

ويبدو أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان تزيد من تعقيد مهمة التغلب على ظاهرة البطالة، ويبقى السودانيون بانتظار نتائج الإجراءات الحكومية المعلن عنها، لعلها تخفف من حدة المشكلة.