"لا توجد مقارنة بين حجم مبيعاتنا الآن، وما كان عليه الحال في مثل هذه الفترة قبل عام"، يقول محمد شكوكاني، صاحب أحد محال بيع الملابس في رام الله. شكوكاني وعائلته يعملان منذ سنوات طويلة في مجال بيع الملابس، ومع بروز أزمة كورونا، وما رافقها من تدابير احترازية، وجدوا أنفسهم في حال لا يُحسدون عليها.

يقول شكوكاني: من الواضح أن القوة الشرائية للناس ليست في أفضل أحوالها، عدا عن أن بعض القرارات التي اتُخذت مؤخراً لم تساعد محلات بيع الملابس، فقرار منع الحركة خلال عيد الفطر الوشيك، أدى إلى تراجع الإقبال على محال الملابس بشكل كبير. ويضيف: كانت هناك حركة بيع خلال الفترة الماضية، لكن مع قرار الحكومة الأخير الخاص بالعيد، تراجعت هذه الحركة بصورة حادة.

شكوكاني يقدر حجم المبيعات الحالي فيما يتعلق بملابس الأطفال، بـ 30-35% مع نظيره لفترة ما قبل العيد، بينما تصل النسبة إلى 10-15% بالنسبة لـ "الستاتي"، و5-10% لـ "الرجالي". وكان شكوكاني الذي باع محل ملابس آخر، يملكه في البيرة وتحديداً في منطقة الإرسال، واشترى آخر أكبر منه قبل جائحة كورونا، في طور تجهيزه لافتتاحه قريباً، لكنه لا يعرف كيف سيكون عليه الحال في الفترة المقبلة.

ويقول: قطعت نحو 70% من عملية تشطيب المحل الجديد، الذي كلفني حتى اللحظة أموالا كثيرة، لكن بسبب "كورونا" توقفت هذه العملية التي كان يفترض أن تنتهي خلال فترة وجيزة، والآن فإن هناك مسائل كثيرة ينبغي التفكير بها، خشيةَ عدم تحقيق المشروع الغاية المرجوة منه.

ما عبر عنه شكوكاني، ينطبق على آخرين، أسوةً بمحلات البكري المعروفة في رام الله، المتخصصة بالبيع بالتجزئة سواء للملابس، أو ألعاب الأطفال أو المواد المنزلية وغيرها. يقول سامر ريان مدير المبيعات، "في السنوات الماضية كنا خلال رمضان أسوةً بما حصل العام الفائت، نُبقي محالنا مفتوحة حتى الثالثة فجراً، بالتالي هناك فارق كبير بين مبيعاتنا الآن، وما كان عليه الحال خلال سنوات خلت".

محل البكري للملابس، في عمارة النجمة في شارع الإرسال، يعتبر واحداً من أكبر معارض بيع الملابس على مستوى محافظة رام الله والبيرة، فهو مقام على مساحة 1300 متر، ومع بدء أزمة كورونا، تراجع حجم مبيعاته بصورة قياسية.

"كنا معتادين على جلب طلبية ملابس خلال شهر آذار من كل عام، على أن نطلب دفعة ثانية، خاصة من تركيا مع بداية رمضان، لكن في هذا العام لم ننته بعد من طلبية آذار"، يقول ريان.
ويتابع: دخلُنا ومبيعاتنا في هذه الأيام لا تُذكر قياساً مع ما كان عليه الوضع في السابق، وهي بالكاد تصل إلى 20% من مبيعاتنا خلال الفترة المماثلة العام الماضي.

تراجُع حجم مبيعات "البكري" تبعاً لريان، لا يقتصر على قطاع الملابس، بل يتعداه ليشمل المواد المنزلية وألعاب الأطفال. يقول ريان: عندما كنا نفتح ثلاثة أيام في الأسبوع، كنا نبيع أفضل من الأسبوع الحالي، الذي اتخذت الحكومة الفلسطينية قراراً بفتح كافة المحال التجارية فيه على مدار الأسبوع.

ويضيف: حجم الطلب على ألعاب الأطفال والمواد المنزلية ضعيف جداً، وقد تراجع حجم مبيعاتنا بمجرد فتح السوق في هذا الأسبوع بنحو 30-40%. ولا يدري ريان السبب الكامن وراء التراجع الحاد في المبيعات، لكنه يرجح أن يكون قرار منع الحركة في المدن والقرى والمخيمات خلال فترة العيد، بمعنى منع التزاور، العامل الأبرز في تراجع الحركة الشرائية في هذه الأيام.

وهو يشير إلى أنه رغم كثير من العروض والتخفيضات على الألعاب، بنسب وصلت إلى 20%، فإن ذلك لم يُجدِ نفعاً لرفع نسبة المبيعات. ويقول ريان: أنا أعمل في محلات البكري منذ 23 عاماً، لكنني لم أشهد وضعاً اقتصادياً متردياً مثل ذلك الذي نشهده الآن. وإذا كان هذا حال محلات البكري، فإن مؤسسة ضراغمة التجارية، وتملك أربعة أفرع في الضفة، تواجه هي الأخرى بعض التراجع في مبيعاتها، وإن كان وضعها أفضل من غيرها.

يقول عبد العزيز ضراغمة، مدير الشركة، إن هناك اقبالاً جيداً بشكل عام على أفرع المؤسسة، التي تبيع الملابس، وألعاب الأطفال وغيرها. ويضيف: طالما نتمكن من فتح أبواب أفرعنا هناك حركة بيع جيدة، لكنها بالتأكيد تقل عن الفترة ذاتها في العام الماضي.

في أفرع "ضراغمة" يزيد الطلب على ملابس وألعاب الأطفال أكثر من غيرها، حسب مدير الشركة، الذي يدير منظومة مكونة من 80 موظفاً ثابتاً، تم دفع رواتبهم عن الشهرين الماضيين، رغم المصاعب وأيام الإغلاق الطويل الذي عانت منه المؤسسة على غرار شتى الهيئات التجارية.

ولا يُخفي ضراغمة تطلعه إلى عودة الأمور إلى سابق عهدها أي ما قبل كورونا، عقب فترة العيد، بما يمكن المؤسسة من استعادة نشاطها التجاري المعهود.

تراجع كبير
من ناحيته، يشير صلاح حسين، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، إلى حدوث تراجع كبير في القوة الشرائية بسبب "كورونا".

حسين يشير إلى محاولة الغرفة التجارية، إقناع المؤسسة الرسمية بتمكين المحال التجارية من مزاولة نشاطها ما بعد فترة الإفطار، كما درجت عليه العادة سابقاً، بيد أن جهودها على هذا الصعيد لم تكلل بالنجاح.

ويقول: من الواضح أن الحركة التجارية ليست بأفضل حال، وأن هناك قطاعات تواجه أوضاعاً قاسية مثل السياحة، والفنادق، والمطاعم، والمنشآت الصغيرة، والترفيه مثل مدن الألعاب "الملاهي"، بالتالي فإن استمرار الأمور على حالها، يعني مزيداً من الخسائر لها.

حسين يقدر نسبة التراجع في القوة الشرائية بـ 40-50%، مضيفاً "هناك قطاعات متوقفة بنسبة 100%، وهذه القطاعات مثل الفنادق لا نعرف ماذا سيحصل بخصوصها، لكن حتى لو اتخذ قرار فتحها، فإنها على الأغلب ستحتاج إلى كثير من الوقت للتعافي. 

قد يهمك أيضا :   

  الحركة التجارية بالقدس في أدنى مستوياتها بسبب إجراءات الاحتلال

تراجع مستوى الحركة التجارية على معبر "كرم أبو سالم" منذ بداية العام الحالي