أكد رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار عماد الباز، خلال استقباله عدد من رؤساء نقابات فلسطين أن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 للعام 2000م يحتاج إلى إجراء بعض التعديلات، لاسيما المادة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، والمواد الخاصة بتقادم الحقوق العمالية أمام المحاكم والتي وردت في القانون المدني الجديد رقم 4 للعام 2012.

وأوضح الباز، أنه لابد من أن يكون هناك محكمة مختصة بالحقوق العمالية، مشددًا على ضرورة قيام وزارة العمل بالصلاحيات المخولة لها طبقًا لقانون العمل الفلسطيني، للتأكد بالفعل من أن أصحاب العمل يلتزمون بتطبيق أحكام قانون العمل.

وشكر رؤساء نقابات عمال فلسطين المستشار على هذه الدعوة وعلى موقفه الايجابي تجاه العمال وذكروا أنه بالفعل هناك اضطهاد من قبل بعض أصحاب العمل ولابد من رادع لمنعهم من انتهاك حقوق العمال.

واتفق الطرفان في ختام اللقاء على ضرورة التعاون المشترك والمستمر من أجل إجراء بعض التعديلات على قانون العمل بما يكفل حقوق العمال وأصحاب العمل، وعلى ضرورة أن تقوم وزارة "العمل" بواجباتها القانونية حماية للعمال وأصحاب العمل.