أعلنت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الأربعاء، عن انطلاق فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني، الذي يصادف اليوم 15 آذار (مارس)، تحت شعار "مستهلك واعٍ وتاجر أمين".

جاء ذلك خلال جولة رقابية في رام الله والبيرة، بمشاركة المؤسسات الرقابية ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، بهدف مراقبة الموازين المستخدمة في التعاملات التجارية.

وأكدت الوزيرة عودة أن فعاليات يوم المستهلك تهدف إلى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له، إضافة إلى تسليط الضوء على الأضرار المدمرة التي تلحق بالمستهلك جراء تعامله مع منتجات المستوطنات، وأهمية مكافحتها وتنظيف أسواقنا المحلية عبر استبدالها بالمنتجات الوطنية.

وأشادت غنام وعودة، بحجم التنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة في تنظيم وضبط السوق الداخلي، وأعربتا عن شكرهما لطواقم الأجهزة الأمنية، لاسيما دائرة أمن المؤسسات في جهاز المخابرات، الذي يقدم الدعم والمساعدة لطواقم حماية المستهلك، وأشارتا إلى أن الفعالية المركزية للاحتفال بيوم المستهلك ستنظم في محافظة جنين يوم 22 آذار (مارس) الجاري.
 
وأضافت غنام "إننا نسعى لتحقيق مصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء، ويعنينا بشكل كبير تحقيق العدل للجميع في ظل ما يحدث من غلاء، وأن يكون هناك مزيد من الاهتمام الكبير بقضايا المستهلك وتوفير السلع بأسعار معقولة ومناسبة تكون في متناول الجميع".

وشدد المشاركون في الجولة، على ضرورة رفع مستوى التنسيق الرقابي والضرب بيد من حديد كل من يحاول استغلال المواطن، سواء الاتجار بمواد منتهية الصلاحية ومخالفة للقوانين أو التلاعب بالأسعار.

وأكد الشيوخي أهمية وضع مزيد من الإجراءات الرادعة لمن يخالف النظام والقانون، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار الذي طرأ أخيرًا على الدواجن، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لرفع مستوى الوعي.

وتحتفل دول العالم بـ "اليوم العالمي لحقوق المستهلك" الذي أقرّته الأمم المتحدة العام 1985 في 15 من آذار (مارس) من كل عام، وكان أول ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم في العام 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن، ويعتبر يوم حقوق المستهلك في العالم فرصة سنوية للاحتفال والتضامن ما بين أنشطة المستهلك العالمية، والأهم هو أنه الوقت لتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين للمطالبة بصيانة واحترام هذه الحقوق.

وشرعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، بمراقبة الموازين المستخدمة في التعاملات التجارية المختلفة في الأسواق، كتلك الموجودة في محلات بيع المكسرات واللحوم والخبز وغيرها، وذلك من خلال معايرة جميع هذه الموازين المستخدمة للتأكد من صحة ودقة عملها وبشكل دوري سنويًا.