أكدت مصادر في كوريا الجنوبية أن ضعف نمو الصادرات قد يضر باقتصاد البلاد بنسبة 0.2  نقطة مائوية هذا العام، مع استمرار الطلب العالمي بطيئا واستمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف رفع سعر الفائدة الأمريكية الممكن هذا الشهر.

ووفقا للمصادر، سيستمر ضعف نمو الصادرات على النمو الإجمالي للناتج المحلي لمدة سنتين، ففي العام الماضي قلص انخفاض الصادرات النمو في البلاد بنسبة 1.1 نقطة مائوية. وأوضحت وزارة التجارة الكورية أن الصادرات تراجعت شهريا منذ بداية عام 2015، وفي شهر مايو انخفضت الشحنات إلى الخارج بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي إلى 39.78 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد كوريا نحو 2  في المائة هذا العام بعد أن نما 2.6 في المائة العام الماضي. وفي الشهر الماضي، خفض معهد التنمية الكوري الذي تديره الدولة، توقعات النمو إلى 2.6 في المائة لهذا العام بعد توقعات سابقة بـ 3 في المائة. كما توقع بنك كوريا المركزي، وصندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2.8 في المائة و 2.7 في المائة على التوالي، في عام 2016.