حذّر متخصصون من خطر محتمل على شركات التأمين الفلسطينية جراء ارتفاع حجم تعويضاتها خلال العام 2016 إلى نحو 130 مليون دولار أميركي مقابل قيمة رأس مال تلك الشركات الذي يقدر بنحو 60 مليون دولار .

جاء ذلك خلال استضافة برنامج المجلة الاقتصادية الذي يبث على تلفزيون فلسطين كل من: الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، أمجد جدوع، ورئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للتأمين محمد مسروجي.

وذكر مسروجي، أن ارتفاع مبالغ التعويض مقابل رأس مال الشركات يعد أمرا خطيرا جدا لشركات التأمين إذ قد يعرضها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وبين جدوع، أن أرباح شركات التأمين كانت متواضعة، مشيرا إلى أن الأرباح التشغيلية لم تتجاوز 30% من الأرباح التي يعلن عنها بينما يجب أن يكون الربح من الأعمال الفنية.

وأوضح في شأن احتمالية دخول شركتي تأمين جديدتين إلى السوق، أن هيئة رأس سوق المال تدرس الطلبين لكنها لم توافق حتى اللحظة، وأضاف أن موقف شركات التأمين واضح بشأن ذلك وهو أن سوقنا لا يستوعب دخول أي شركة جديدة في ظل المعطيات المالية وحجم السوق.