أصدرت الهيئة العامة للإحصاء مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لشهر نيسان /ابريل

، حيث سجل المؤشر ارتفاعًا بلغت نسبته 0.2% مقارنة بشهر مارس.

وأوضح التقرير أنه بقياس 12 قسمًا رئيسًا فإن الارتفاع الشهري للمؤشر جاء بسبب ارتفاعات لثمانية أقسام هي الصحة، السلع والخدمات المتنوعة، التبغ، الملابس والأحذية، الاتصالات، السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها، والأغذية.

وانخفضت ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسية، هي: الترويح والثقافة، النقل، والمطاعم والفنادق، بينما ظل قسم التعليم عند مستوى أسعاره السابق، ولم يطرأ على أرقامه القياسية أي تغير نسـبي يذكر.

وتعتبر «سلة المستهلك» هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك، لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات، التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى.

ويستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، فضلًا عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة.

ويتم تجمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة، وقد تم توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة بحيث تغطي جميع السلع والخدمات المتوفرة وتنوع مستوياتها.