بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين في مبنى الوزارة مع رئيس واعضاء غرفة تجارة عمان العديد من القضايا والمشاكل التي تعترض مسيرة الاقتصاد الاردني وتخص القطاع الخاص بعامة والتجاري بخاصة.

واكد التلهوني في بداية اللقاء حرص الحكومة ووزارة العدل على التعاون التام مع القطاع الخاص الذي تعتبره شريكا اساسيا يجب التواصل معه وتذليل الصعوبات التي تواجهه، ليبقى محافظا على تقدمه وازدهاره بما ينعكس على الامن الاقتصادي الاردني وتقدم الوطن ومعيشة المواطن .

ورحب التلهوني بطلب الغرفة تأسيس غرف قضائية اقتصادية متخصصة في المحاكم الاردنية، معتبرا ان انشاء مثل هذه الغرف اصبح امرا ملحا في الوقت الراهن خصوصا بعد ازدياد اعداد القضايا الاقتصادية والمالية، واصفا اياها بأنها تشكل خطوة مهمة على طريق حل التقادم الزمني للكثير من القضايا التجارية، وتعزز مبادئ العدالة الناجزة.

ونبه التلهوني الى ان القطاع التجاري الاردني يمتلك العديد من الادوات القانونية التي يستطيع من خلالها حل الكثير من المنازعات التجارية دون اللجوء للقضاء ومن اهمها قانون حل المنازعات والتحكيم والوساطات التجارية، مشيرا الى ان هذه الأدوات بحاجة الى حملة تعريفية وتوعوية على اصحاب الشأن.

وكشف التلهوني عن حزمة من الاجراءات التي تنفذها الوزارة بهدف دعم الاقتصاد الاردني والحركة التجارية سواء أكان ذلك من خلال الشق التشريعي وتعديل مجموعة القوانين ذات العلاقة بالاقتصاد، او من خلال تنفيذ مجموعة من الاجراءات الادارية والتقنية والفنية والتي تصب كلها في صالح اختصار مدة التقاضي في القضايا التجارية.

وبين ان من أهم تلك القوانين قانون التنفيذ الذي اشتمل مشروع تعديله، على سقف زمني محدد لفترة السداد، مشيرا الى انه تم الانتهاء من مناقشته وسيتم ارساله لديوان التشريع للدراسة، وحال الانتهاء منه سيتم السير بالإجراءات الدستورية لإقراره.

وأضاف انه يتم الآن مراجعة قانون اصول المحاكمات المدنية والجزائية بهدف اختصار الوقت في القضايا المنظورة امام المحاكم، كما تقوم الوزارة بإعادة النظر بقانون البينات والذي سيتضمن آلية جديدة لتقديم البينات امام المحاكم.

بدوره اشاد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد بمستوى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص، مبينا ان الحكومة ممثلة بوزير العدل قامت بتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة الاقتصاد الاردني وتقديم التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بمستوى خدمات غرف التجارة والاستجابة للمطالب التي تقدمت بها.

وقال ان غرفة تجارة عمان تعتبر من اكبر غرف التجارة في المملكة وتشكل الثقل الرئيس من حيث عدد الشركات، حيث تضم حوالي 46 الف شركة ومؤسسة، أي ما يعادل 80 من اجمالي النشاط التجاري والخدمي في المملكة.

واعتبر مراد ان اقامة غرف قضائية متخصصة سيساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد الاردني وتوفير مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، وتسويق الاردن استثماريا، اضافة الى تعزيز حالة الامن والاستقرار لرأس المال وانعكاس ذلك على تصنيف الاقتصاد الاردني لدى المؤسسات الاقتصادية العالمية.

واضاف ان التنوع الكبير في قطاعات الاعمال وظهور قطاعات جديدة والتوسع في الاتفاقيات التجارية الثنائية والاقليمية والدولية، ومحدودية دور الدولة في ادارة العديد من المؤسسات واقتصارها على الرقابة من خلال الهيئات، يستدعي استحداث غرف قضائية متخصصة تنظر في المنازعات التجارية.

وأعرب مراد عن استغرابه من التعديل الذي تم على قانون نقابة المحامين الاردنيين واثره السلبي على القطاعين التجاري والصناعي والمتضمن توسيع قائمة الشركات والمؤسسات الملزمة بتوكيل محام مزاول تحت طائلة تشديد الغرامة على هذه الشركات والمؤسسات في حال مخالفتها للقانون.

وطالب مراد بدفع المطالبات المتعلقة بتحصيل الاموال الاميرية في المطار اسوة بما قامت به وزارة العدل فيما يتعلق بتحصيل الغرامات وعدم تعطيل سفر التجار، ووضع الآليات المناسبة لذلك، لأن هذه القضية اصبحت تؤرق التجار، كما طالب بأن يكون الحجز في القضايا الجزائية والحقوقية بمقدار المبلغ المطلوب لا ان يتم الحجز على جميع اموال وممتلكات الشركات او الشخص المطلوب.

ووعد التلهوني بدراسة هذه المطالب ووضع الحلول لها في اسرع وقت ممكن بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.