أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن حملاتها التفتيشية المكثفة التي غطت مناطق مختلفة بالدوحة خلال شهر يناير الماضي، أسفرت عن ضبط وتحرير 130 مخالفة.

وأضافت أن تلك المخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، إضافة إلى الترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات التي طبقت على تلك المحلات المخالفة، تراوحت بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تقدر بما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

ولفتت إلى حرصها على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة لضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين ومراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات سواء من خلال خطها المجاني أو البريد الالكتروني أو تطبيقها على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد، أو نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.