أوصت ورشة عمل عقدت في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الإثنين، بضرورة تسجيل القيم الحقيقية للسلع المصدرة والمستوردة وضرورة توفير الفواتير في وقتها، وتفصيل الكميات وسعر الوحدة الواحدة للسلع.

وتناولت الورشة المؤشرات الإحصائية الاقتصادية وإحصاءات التجارة الخارجية الفلسطينية من حيث التصنيفات المستخدمة، ومنهجية جمع البيانات، ومصادرها وشموليتها، ومدى مساهمة محافظة الخليل في الناتج القومي الإجمالي والتجارة الخارجية تصديراً واستيرادا،

وافتتح الورشة رئيس الغرفة التجارية محمد غازي الحرباوي، مشيدا بأداء الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومؤكداُ على أهمية النتائج الاقتصادية في وضع الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية على المستوى الوطني، مبيناً أن المؤشرات الإحصائية يتم الاستناد إليها في اتخاذ القرارات وقراءة الواقع الاقتصادي بشكل أكثر دقة.

من جانبه، عرج مدير عام جهاز الإحصاء في الجنوب توفيق نصار، على مذكرة التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية والجهاز، ونوّه إلى التواصل المشترك فيما بينهما خاصة بما يتعلق بالدراسة الشاملة التي قامت بها غرفة الخليل قبل ثلاثة أعوام حيث أصدرت دليل الصناعات في محافظة الخليل، وتمنى أن تثمر هذه الورشة عن نتائج مشجعة وهادفة.

وقدم مدير دائرة إحصاءات التجارية الخارجية في الجهاز المركزي للإحصاء حسام خليفة، شرحاً مفصلاً عن المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالتجارة الخارجية، ومدى مساهمة محافظة الخليل فيها، ذاكراً  أن الحجر والبلاستيك والأحذية على سلم الصادرات الخليلية إلى الخارج، بينما تمثل المشتقات البترولية والتيار الكهربائي، والاسفنج الخام والأعلاف النسبة الأكبر في واردات المحافظة، واستعرض أبرز المعوقات أمام إجراء هذه الدراسات أهمها أن قيم السلع في الوثائق غير حقيقية والتغطية غير كاملة وعدم وجود تفصيل كاف للسلع.