أوصى مشاركون في ورشة عمل بضرورة رفع جودة المنتج الفلسطيني، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات لتثبيت العلامة ذات الجودة العالية والسعر المنافس.

وشددوا خلال ورشة عمل عقدت في رام الله، اليوم الأربعاء، على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات التي تقوم بالتلاعب بمعايير المواصفات.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، إن تحسين وتطوير جودة المنتجات المحلية، تعد ركيزة لكسر الصورة النمطية المتداولة عن منتجاتنا، وتمكينها من الوصول الى الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنتج الوطني، والاستراتيجية لتنمية الصادرات، تساعد على تطوير وتحسين جودة المنتج، ورفع حصتها في السوق الفلسطينية إلى 30%.

وأكدت عودة ضرورة تجديد الثقة بالمنتج الفلسطيني، وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، منوهة إلى أن الوزارة ستواصل دعمها لهذا التوجه في تحقيق إدارة لعملية التحول الاقتصادي، وبناء قاعدة اقتصادية متينة، ما سيمكن منتجاتنا من الوصول إلى استقلالية اقتصادية.

بدوره، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، على ضرورة التعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية لتوعية المواطنين بضرورة دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، مؤكدا أن الجمعية تعمل على حفظ حقوق المستهلك، عبر كافة أدوات الضغط والتأثير لضمان سياسات وقرارات صديقة لحقوق المستهلك.

وتابع: "هناك ادعاء لدى تجارنا أن المنتج الاسرائيلي يتمتع بجودة تفوق منتجنا الوطني، ما دفعنا إلى إطلاق حملات توعوية في المدارس والجامعات، حول جودة المنتج الفلسطيني في بعض الشركات التي تراعي معايير جودة عالمية".

من جانبه، قال رئيس شؤون العمليات في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك" علي العقاد، إن الورشة تهدف الى بث الوعي عن أنظمة الجودة الفلسطينية، وتطبيق هذه الأنظمة حتى نتمكن من المنافسة في مصاف الجودة العالمية.

وأوضح ان هناك العديد من المصانع الفلسطينية تتفوق في مزاياها وجودتها عن الإسرائيلية على المستوى الإقليمي، خاصة تلك المتخصصة في الألبان والأطعمة.

وقدمت عدد من الشركات للصناعات الغذائية، عرضا أوضحت خلاله كيف يتم تصنيع المواد الغذائية وجودتها وطريقة حفظها.