أعربت اسرائيل بعد اقرار وضع لاصقات على منتجات المستوطنات في دول الاتحاد الأوروبي من قبل 16 دولة عن قلقها وغضبها من هذه الخطوة التي من شأنها أن تمس باقتصاد المستوطنات، واليوم الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تهدد الدول ال 16 التي أقرت إبراز منتجات المستوطنات.

وسرب مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، الخطوات العقابية لقادة هذه الدول، ومن سيدفع الثمن ليس الأروبيين وإنما الفلسطينيين، كما هدد نتنياهو ووزرائه في السابق عندما حاولوا منع اتخاذ القرار لان 'العامل الفلسطيني سيدفع الثمن'، لكن اليوم من سيدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني وليس العامل فقط، وكأن الشعب الفلسطيني يقف وراء القرار الأوروبي.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الذي لم يذكر اسمه ان من يتخذ قرارات معادية لإسرائيل سيدفع الثمن غاليًا والثمن كما جاء في الصحيفة، يستند الى خمس عقوبات ستفرض على الدول التي أصرت على وضع علامات تمييز منتجات المستوطنات، وهي بريطانيا، فرنسا، أسبانيا، الدنمارك، إيرلندا، كرواتيا، مالطا، هولندا، لوكسمبورغ، النمسا، بلجيكا وفنلندا، ببحث من جديد مدى تدخل هذه الدول في العملية السلمية،وسيتم استدعاء السفراء لتوبيخهم في الخارجية الإسرائيلية، واللقاءات مع المسؤولين الإسرائيلين ستقتصر على مدراء الاقسام في الوزارة ويمنع لقائهم مع رئيس الحكومة أو الوزراء وبذلك يتم تحديد عملهم وتقليص تأثيرهم كسفراء، وأيضا خلال زيارات مسؤولين كبار من هذه الدول لإسرائيل لن يلتقوا مع رئيس الحكومة أو رئيس إسرائيل .

وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل ستدرس بعناية فائقة السماح للوفود من الدول الدخول إلى غزة والضفة الغربية وفي حالات سيتم منعهم كليا من دخول الضفة وغزة، وستمنع اسرائيل اقامة مشاريع من هذه الدول في الضفة وغزة، التي تمولها هذه الدول وتعتبرها مصدرًا للتاثير في المنطقة.

وأكد مسؤول إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية ستوقف الحوار مع الاتحاد الأوروبي في قضايا كثيرة، منها الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب والهجرة.

وكشف النقاب عن العقوبات الإسرائيلية، دليل على أن اسرائيل تتخبط ولا تعرف كيف سيتم معالجة الوضع الجديد الذي نتج عن القرار الأوروبي، لأن قضية مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، يغضب اسرائيل التي كانت الابن المدلل للغرب، واليوم عندما بدأ الغرب بمحاسبتها ولو بالامور البسيطة جن جنون قادتها، خاصة رئيس حكومتها الذي يعتقد ان العالم يجب أن يدار كما تريد الحركة الصهيونية المتمثلة بحكومة اسرائيل.

ويشار إلى أن قرارات حكومة إسرائيل سيتم "لحسها" من قبل نتنياهو نفسه، لأنه لا يمكن لإسرائيل أن تنفذها لأن تنفيذها سيكون له إبعاد خطيرة عليها. بالمناسبة فرنسا هي من الدول التي ستعاقب لكن بنيامين نتنياهو نفسه أبلغ الفرنسيين عن استعداده تقديم معلومات والتحقيق أيضا في العملية المتطرفة في باريس، هذا يعني أنه لحس قراره على الأقل بما يتعلق بفرنسا.