ناقش نحو 150 رجل أعمال محليين ومغتربين فرص الاستثمار في قطاعات: الصناعة، والمالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في 'ملتقى مال وأعمال فلسطين' الثالث، الذي عقد في رام الله، اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثل عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وعرضت خلال المؤتمر، الذي تنظمه الشركة المتحدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، رزمة من المشاريع أمام المستثمرين، من بينها مشروع بوابة أريحا العقاري، ومشروع إسكان الديرة، ومشروع في مجال الطاقة المتجددة، وبرنامج شراكات لصندوق الاستثمار، إضافة إلى مشاريع نسوية لمنتدى سيدات الأعمال.

وفي كلمته ممثلا عن رئيس الوزراء، قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، إن الحكومة تبذل مساعي مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والتجاري من أجل الانضمام لعضوية المنظمات العالمية ذات الاختصاص بالشأن الاقتصادي، على رأسها منظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الترقيم الدولية، إضافة إلى تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال: إن فلسطين معنية تماما بتعميق وتطوير أوجه الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، لإتاحة الفرصة أمام المنتجات الفلسطينية للدخول إلى أسواق دول الاتحاد بسهولة، والاستفادة من البرامج والمساعدات الأوروبية في المجال الاقتصادي والفني.

ولفت عمرو إلى أهمية الملتقيات الاستثمارية التي تقيمها مؤسسات القطاع الخاص وتدعمها وتشجعها الحكومة، في استقطاب المستثمرين إلى فلسطين، وترسيخ ثبات الإنسان الفلسطيني على هذه الأرض، في ظل سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية التعسفية، إضافة إلى الاطلاع على قصص النجاح التي حققها القطاع الخاص، وهي بحد ذاتها مصدر للإلهام نحو إقامة مزيد من الاستثمارات المربحة والسير نحو مشروعنا الوطني.

وقال عمرو إن 'ملتقى مال وأعمال فلسطين'، 'يكتسب أهمية مضاعفة كونه يضم في المقام الأول نخبة من رجال الإعمال الناجحين في الداخل والشتات، التي تشكل سيرة كل واحد منهم مصدر إلهام، وإشعاع يؤشر إلى أن المستقبل هو لمشروعنا الوطني الذي نكرس فيه حلم الدولة الفلسطينية، إضافة إلى أنه في المقام الثاني ينعقد في توقيت صعب تمر به القضية الفلسطينية، نظرا لأن أعداءها يحاولون استغلال الوضع العربي الصعب والمحزن لإلباس وجه الاحتلال البشع قناعا قوامه الحل المؤقت والدولة ذات الحدود المؤقتة، وهو الأمر الذي قطعت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس برفضه بكافة صوره وأشكاله'.

واستعرض الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الأعمال وبناء القدرات الاقتصادية، بما يسهل عمل القطاع الخاص المحرك الأساسي لعملية التنمية، والعمل على تحسين البيئة التشريعية بما يتواءم مع المتطلبات الدولية، وتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره على أكمل وجه.

وقال: 'ما زال العمل جاريا على إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، خاصة بروتوكول باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، الذي ألغته هي بممارساتها وهو غير ذي صلة بالواقع ومتغيراته'، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد تنفذ حاليا خطة لتحفيز النشاط الاقتصادي والنهوض بالمنتج الوطني داعيا الجميع إلى المساعدة في تطبيقها.

وأشار إلى مجموعة من الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تعديل قانون تشجيع الاستثمار، الذي يعطي ويخلق بيئة جاذبة للاستمارات وبما يمنحه من تسهيلات، وإنجاز إستراتجية وطنية للتصدير والسياسة الوطنية للجودة الهادفة إلى تمكين المنتج الوطني من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى إنشاء ثلاث مناطق صناعية، وبصدد إعادة تأهيل منطقة غزة الصناعية وإنشاء مناطق صناعية أخرى.

بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، الذي كان يتحدث في جلسة خاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل على وضع سياساتها وخططها بالتشاور مع الأطراف المعنية، بما فيها القطاع الخاص، منوها إلى جهودها لتحرير سوق الاتصالات.

كما تحدث عن التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات، المتمثلة أساسا بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته، لافتا بالمقابل إلى وجود فرص جيدة للاستثمار في هذا القطاع.

وكان رئيس الملتقى هيثم يخلف، استهل أعمال المؤتمر بكلمة ترحيبية، مشيرا إلى أنه يعقد بنسخته الثالثة للبناء على النجاحات التي حققها في نسختيه الأولى والثانية في استقطاب رجال الأعمال من الخارج، خاصة المغتربين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال منعت دخول عدد من المستثمرين للمشاركة في هذا الملتقى.

وأكد أن هناك فرصا استثمارية في فلسطين وقصص نجاح تتحدث عن الإرادة الفلسطينية في إقامة استثمارات ناجحة ومربحة.

من جانبه، أكد أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل أن القطاع يسعى بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية إلى ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة، وتمكن القطاع الخاص من تنفيذ برامجه، لذلك عقد القطاع الخاص العديد من المؤتمرات الاستثمارية والحوارات لتوفير فرص عمل بالحد الأدنى رغم إجراءات الاحتلال التي تكاد تمنع الاستثمار.

وطالب بتحديث التشريعات لترتقي بالبيئة الاستثمارية، خاصة التشريعات التي تحصن الصناعة والمنتج الوطني امام المنافسة غير المشروعة، وضرورة القيام بمزيد من الخطوات كي يدخل السوق مزيد من المستثمرين، والعمل على حماية استثماراتهم وضمانها من المخاطر السياسية، ولا بد من العمل على إنشاء صندوق استثماري خاص في القدس، والأغوار المهدد بالاستيطان، على أن يسمى صندوق عروبة فلسطين.

وأضاف 'يجب أن تكون المعاملة بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية التي تغزو أسواقنا، في الوقت الذي تمنع إسرائيل منتجاتنا من المنافسة في السوق الإسرائيلية، آملا المضي قدما في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

واعتبرت رئيس منتدى سيدات الأعمال مها أبو شوشة، تنظيم الملتقيات 'وسيلة نعتمد عليها للمضي قدما نحو تعزيز بقاءنا في هذه الأرض، والاستمرار نحو توفير مزيد من فرص العمل، مذكرة بالمعيقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني'، مبينة أن 90% من الاقتصاد الوطني عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة وهي المحرك للاقتصاد والرافعة له.

وأكدت الدور الذي تضطلع فيه المرأة في النهوض بالاقتصاد الوطني، مطالبة بضرورة تمكين المرأة من أخذ دورها الحقيقي في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الملتقى يعمل على تمكين الخريجات الجدد، ورفع قدرات سيدات الأعمال وتطوير الإنتاج وتوفير الخطط المطلوبة.

وتوزعت نقاشات الملتقى على ثلاثة محاور، الأول قطاع الصناعة وتحدث فيه كل من: مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار هيثم الوحيدي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية علي شعث، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أيمن صبيح، وأدارها الإعلامي الاقتصادي جعفر صدقة.

وتناولت الجلسة الثانية القطاع المالي، وتحدث فيها مدير دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في سلطة النقد رياض أبو شحادة، ومدير عام هيئة سوق رأس المال عبير عودة، وسامي الصعيدي مدير عام البنك الإسلامي العربي، ومدير عام البنك التجاري الفلسطيني عزام الشوا، ومساعد المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان فراس النجاب، والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية ربى مسروجي، وأدارها مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن.

وتناولت الجلسة الثالثة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحدث فيها، إضافة إلى وزير الاتصالات، كل من: عماد ملحم مدير عام شركة جوال، والرئيس لتنفيذي المالي في شركة 'الوطنية موبايل' فادي عبد اللطيف، ونائب رئيس اتحاد أنظمة شركات المعلومات 'بيتا' معن بسيسو.