عقد معهد دراسات المرأة ومعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت، امس 14 أيلول 2015، مؤتمراً بعنوان: «الاقتصاد الفلسطيني: التجزئة والاستعمار»، وذلك بالتعاون مع مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومعهد كينيون، وشبكة السياسات الفلسطينية.
وافتتحت المؤتمر نائبة رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. ليزا تراكي، وقالت إن المؤتمر يجسد مفهوم الاشتباك بين الجامعة كمؤسسة أكاديمية والمجتمع الأوسع، أي أن تكون الجامعة حاضرة ومشاركة في الحوار في الحيز العام حول قضايا مصيرية.
وأضافت: «يأتي هذا المؤتمر ضمن جهود متزايدة في حقل الدراسات الفلسطينية لإحياء منظور الاقتصاد السياسي النقدي في دراسة قضايا فلسطين، وهو منظور أو مدرسة تموضع الاقتصاد في سياقه السياسي والاجتماعي الأوسع، وليس بشكل مجرد ومنزوع عن القوى الاجتماعية الرئيسية كأمر تقني فني محض، كما تفعل معظم تقارير المؤسسات الدولية والحكومات».
من جهته، قال مدير المرصد للدراسات السياسية والاقتصادية إياد الرياحي إن أهمية المؤتمر تأتي في ظل تصاعد النقاش في المجتمع الفلسطيني حول العديد من المقولات الاقتصادية التي تخفي في ثناياها تأثيرات لحلول سياسية ظالمة، بل أصبحت هذه المقولات أداة فعالة في ترويج الوهم حول الحكم الرشيد والإصلاح والتنمية والخروج من الفقر.
وأضاف: «هذا المؤتمر هو النشاط الأول ضمن مشروع الاقتصاد السياسي، الذي تقوده مؤسسة الدراسات العربية في بيروت بأهداف بحثية وتعليمية، تنسجم ورؤية المرصد في توفير منطلقات معرفية لدراسة وتحليل السياسات الاجتماعية والاقتصادية وآثارها المجتمعية».
توزع المؤتمر على أربع جلسات، كانت الأولى بعنوان: «الاقتصاد السياسي للتجزئة والإلحاق»، وتحدث فيها م. علي أبو شهلا عن اقتصاد غزة بعد ثلاث حروب، ورمزي ناصر حول اقتصاد حل الدولة الواحدة، فيما ناقش د. امطانس شحادة العلاقات الاقتصادية بين عرب فلسطين 1948 والضفة الغربية. وأدار هذه الجلسة د. عبد الكريم البرغوثي وعقبت عليها د. ماندي ترنر.
الجلسة الثانية كانت بعنوان «أحدث التطورات في الاقتصاد السياسي الفلسطيني»، قدمت خلالها د. نداء أبو عواد مداخلة بعنوان: «الاقتصاد غير الرسمي والمرأة: فضاء للمقاومة في السياق الفلسطيني المستعمر»، وقدمت نور عرفة مداخلة حول الاقتصاد السياسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين تحدث فراس جابر عن العلاقة بين المانحين والسلطة القطاع الخاص. أدار الجلسة د. طارق دعنا، وعقبت عليها د. إيلين كتاب.
وفي الجلسة الثالثة التي أدارها إياد رياحي، فقد ناقش المتحدثون: محمود زيادة، وحنان بنورة، ومناول عبد العال، قضية الصراع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودور الاتحادات النقابية، وقضايا النوع الضمان الاجتماعي والحد الادنى للأجور، وأسباب تراجع دور النقابات.
أما الجلسة الرابعة، فكانت بعنوان: «خطاب التنمية في مناطق ج»، وتحدث فيها م. فؤاد أبو سيف، ود. لينا ميعاري، ود. ريما حمامي. وقد أدارها رامي سلامة وعقبت عليها د. سامية البطمة.