بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع نائب المبعوث الخاص لعملية السلام هادي عمرو، ووفد من القنصلية الأميركية، الاثنين، إمكانيات التعاون المشترك في دعم مشاريع وبرامج الوزارة الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي الراهن.

ووضعت الوزيرة الوفد في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجهه الاقتصاد الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بالمعيقات الإسرائيلية التي تحول دون إحداث نمو اقتصادي حقيقي، وتشكل تحديًا في تنفيذ خطط وبرامج الحكومة.

وشددت على الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز صمود المواطنين، وتوسيع القاعدة الاستثمارية بما يمكن من خفض معدلات البطالة والفقرة، داعية الجانب الأميركي إلى دعم البرامج والمشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها، خاصة في مجال الصناعة والتجارة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واستعرضت مجموعة البرامج والمشاريع التي تحرص الوزارة على تنفيذها، والهادفة إلى دمج  فلسطين في النظام التجاري العالمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وتنمية الصادرات الفلسطينية للخارج.

وأبدى الوفد الأميركي استعداده لدراسة المقترحات التي قدمت خلال اللقاء بشأن تنمية الاقتصاد الفلسطيني ودعم مشاريع وبرامج وزارة الاقتصاد.