دعا صندوق النقد الدولي اليوم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى تشجيع بيئة الأعمال التجارية بصورة أكثر تنافسية وتعزيز المهارات والكفاءات العمالية وتحسين فرص الحصول على التمويل، من أجل تحفيز معدلات النمو وتعزيز الآفاق الاقتصادية على المدى البعيد في المنطقة. 
وأكد صندوق النقد الدولي، في دراسة جديدة نشرها على موقعه الالكتروني، أن سد الفجوات بين المنطقة ومثيلاتها العالمية من شأنه المساعدة في مضاعفة معدلات النمو على المدى الطويل في أغلب الدول. 

وأضافت الدراسة ان زيادة الناتج في معدلات النمو بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى من المتوقع أن يكون قليلا في السنوات القادمة نتيجة تهاوي أسعار النفط، لكنه سيظل كافيا على المدى البعيد لتعويض التراجعات الأخيرة في معدلات النمو. 
وأشارت الى أن اتباع السياسات الصحيحة، بناء على ما سبق، من الممكن أن يساهم في النهوض بالمنطقة من حالة الركود التي أثرت على معدلات النمو. 

وتواجه منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحديات غير مسبوقة ناجمة عن الانخفاض المطرد في أسعار النفط، ما ساهم في تقلص العائدات المالية وتعميق الصراعات وزيادة التوترات الجيوسياسية والأمنية، بحسب الدراسة. 
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، " إن الرياح المعاكسة في آفاق النمو على المدى البعيد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لا يرجح أن تنتهي قريبا، ما يجعل تحسين الامكانات الاقتصادية أولوية قصوى بالنسبة للمنطقة". 
وتحدد الدراسة أكثر الإصلاحات الهيكلية أهمية لرفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى البعيد في المنطقة، وبالاعتماد على التحليل التجريبي لخبرات وتجارب الدول بأنواع مختلفة من الاصلاحات، يمكن فحص فعالية هذه الاصلاحات في تعزيز محركات النمو الاقتصادي الكامنة، مثل رأس المال والعمالة والانتاجية. 

ومن بين مجموعة كبيرة من مجالات الاصلاح، حددت الدراسة البيئة التجارية التنافسية والكفاءات العمالية كخطوات رئيسية تجاه تعزيز الانتاجية في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تنمية الأسواق المالية لتراكم الأصول المادية. 
كما حددت الدراسة بعض النقاط المهمة في ضرورة تعزيز معدلات النمو على المدى البعيد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، موضحة ان تعميق الصراعات في كل من: العراق وسوريا واليمن يؤدي الى تقويض الآفاق الاقتصادية طويلة المدى عبر الزيادة الهائلة في أعداد الضحايا والدمار الاقتصادي الكبير وإجبار أعداد كبيرة من المواطنين على النزوح خارج البلاد، ما يشكل ضرورة ملحة للقيام بالإصلاحات الهيكلية التي تساعد في تعزيز معدلات النمو على المدى البعيد.