ربما بات خيار نقل وحدات إنتاج الشركات العالمية من الصين إلى دول أخرى وارداً، إذ نصحت شركة «أليكس بارتنرز» للاستشارات العالمية، بـ «اتخاذ قرارات أكثر استراتيجية في ظل استمرار خفض قيمة العملة الصينية، ومن بينها نقل وحدات الإنتاج إلى دول في أوروبا الشرقية أو تركيا، بعدما كانت تُنقل سابقاً إلى الصين ودول شرق آسيا».

وأكدت الشركة في دراسة عن خفض قيمة العملة الصينية وتأثيرها على القطاع الصناعي، ضرورة «إدارة المشاريع في شكل صارم في عالم متغير دائماً». ولفتت إلى «تفاوت رؤية الشركة إلى قرارات نقل الإنتاج إلى أسواق أخرى باعتبارها فرصة». إذ رأت 85 في المئة من الشركات في أوروبا الغربية أن «القرار مهم أو مهم جداً، في مقابل 27 في المئة اعتبرت أن القرار حالياً هو أهم مما كان عليه العام الماضي». في حين أعلنت 71 في المئة من الشركات المستطَلعة أن «لا تأثير لقرار نقل الإنتاج».

وأفادت الدراسة بأن 32 في المئة من مسؤولين في قطاعات التصنيع والتوزيع في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية «نقلوا أخيراً مهمات التصنيع إلى دول مجاورة أو هم يحضرون لذلك». وتوقعت أن «يصل هذا العدد إلى 49 في المئة في مناطق أوروبا الغربية خلال السنوات الثلاث المقبلة».

وأفادت «أليكس بارتنرز» في الدراسة التي شملت 250 مديراً من أصحاب القرار في قطاعي التصنيع والإنتاج في أكثر من 20 مجالاً صناعياً في مناطق أوروبا الغربية وشمال أميركا، بأن 38 في المئة من عينة الدراسة وغالبيتهم من أوروبا، اعتبروا أن منطقة أوروبا الشرقية هي «أكثر المناطق القريبة جاذبية بنسبة 16 في المئة، وحصلت تركيا على نسبة 15 في المئة». وأكدت أن العقبة التي أجمع عليها 48 في المئة من المسؤولين الأوروبيين تتمثل في «توافر اليد العاملة الكفوءة، وشكلت النوعية والديمومة عائقاً توافق عليه 41 في المئة من العينة، ومثلّت المعوقات القانونية المحلية تحدياً لنحو 37 في المئة من شركات أوروبا الغربية».

ولم تغفل الدراسة قضايا الأمن والسلامة التي «تستمر في تشكيل عائق بالنسبة إلى عمليات نقل الإنتاج، إذ يعتقد 61 في المئة من العينة بتحسن في قضايا الأمن والسلامة في منطقة أوروبا الشرقية وهي وجهتهم المفضلة». فيما رجح 41 في المئة «تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط و45 في المئة في منطقة شمال أفريقيا».

ولم يستبعد 61 في المئة من صناع القرار «تحسن المشهد الأمني في أوروبا الشرقية وهي وجهاتهم المفضلة لنقل الإنتاج، ما قد يحدو هذه الدول إلى زيادة كلفة اليد العاملة فيها، ما يهدد شعبية هذه المناطق كوجهات مفضلة للتصنيع».

وأوضحت الدراسة أن لقرارات نقل عملية التصنيع إلى بلدان أخرى «فوائد ومنها تقليص تكاليف الشحن وتحسين سرعة إمداد الأسواق بالمنتجات والبضائع وتطوير خدمات الزبائن». لذا رأت أن لمعالجة التحديات التي تواجه عملية نقل الإنتاج والتصنيع «فوائد كبيرة في مجال تقليص التكاليف»، إذ أظهرت النتائج أن «نسبة التوفير تبلغ 8.5 في المئة على الصعيد العالمي مقارنة بـ 6.3 في المئة عام 2014، فيما قدّرت الغالبية أن «يتراوح حجم التوفير على المستوى العالمي بين صفر وخمسة في المئة، ليصل إلى ما بين 6 و15 في المئة وفقاً لـ63 في المئة من الشركات في أوروبا الغربية».

وقال المدير الإداري في «أليكس بارتنرز» أندرو بيرجباوم «تصبح القرارات الصناعية أكثر تعقيداً في ظل التطورات الأخيرة ومبادرات الصين إلى خفض قيمة عملتها». وأكد أن «لا بديل من القرارات الاستراتيجية القائمة على تحليل الحالات كلّ على حدة إلى جانب الإدارة الفعالة للمشاريع».