حرصاً من سلطة النقد على تسهيل المعاملات المصرفية المتعلقة بموظفي القطاع العام في ظل تحويل جزء من راتب شهر أيلول لعام 2015 بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فقد أصدرت سلطة النقد تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة طالبت فيه عدم الخصم من قيمة الدفعة المحولة من راتب الموظف المقترض لتغطية مستحقاته المباشرة ومستحقات المقترضين بكفالته، على أن تتم عملية الخصم في موعدها المحدد بعقد القرض عند تحويل الدفعة المتبقية من الراتب، إضافة إلى استيفاء عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب لهذا الشهر.