أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، أن حظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إدخال مواد البناء والخشب إلى قطاع غزة، أعاق عملية إعادة الإعمار.

ووفق تقرير "الوضع الطارئ في قطاع غزة – الإصدار رقم 118"، لـ"الأونروا"، فإنه ما زال مكتب تنسيق اعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتل  (COGAT)يبقي الحظر المشدد على إدخال مواد البناء إلى غزة، فقد قامت في 11 تشرين الأول/أكتوبر بإزالة مادة "الحصمة" من قائمة المواد ثنائية الاستخدام.

وأوضح التقرير: إنه في السابق قامت "الأونروا" بالتنسيق لإدخال مادة "الحصمة" للمقاولين المتعاقدين معها، ولكن مع القرار الجديد توقفت "الأونروا" عن التنسيق لإدخال الحصمة منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يستطيع الآن الموردين إدخال "الحصمة" إلى غزة بدون الحاجة إلى تنسيق خاص، ويستطيع أيضاً المقاولون شرائها بحرية من الأسواق في غزة.

وأضاف: بينما يعتبر التخفيف من المواد ثنائية الاستخدام تطورا إيجابيا، فإن سوق غزة تحتاج إلى الوقت من أجل ضبط وتحديد سعرها، خصوصًا أن المقاولين سيحتاجون إلى التكيف مع السعر العالي للحصمة في سوق القطاع الخاص وكذلك آليات الدفع الجديدة، ومنذ رفع الحظر عن "الحصمة" ارتفع سعرها بمعدل 10 دولارات للطن، ويتطلب الدفع مقدماً بدون إمكانية وجود تأجيل في عملية الدفع.

وتابع: في السابق وفي ظل نظام التنسيق، نسقت وكالات الأمم المتحدة لإدخال 100 شاحنة محملة بالحصمة كل يوم إلى غزة، حيث سيضاف إلى ذلك 200 شاحنة للقطاع الخاص، ومن المتوقع أن يكون في الأسواق كمية كافية.

ويحظر مكتب (COGAT) إدخال مواد البناء إلى غزة، وذلك بناءً على قائمة المواد ثنائية الاستخدام التي وضعتها إسرائيل، حيث تقول أن المواد على القائمة ثنائية الاستخدام يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية وعليه منعت إدخالها مثل الحديد والإسمنت والمواد الكهربائية والأنابيب ومنذ آب/أغسطس 2015 أضيفت الأخشاب ذات سمك أكثر من 1 سنتيمتر على القائمة دخولها إلى قطاع غزة.

وذكر التقرير: إن حظر تلك المواد أعاق إعمار غزة وجهود إعادة الإعمار خصوصاً بعد الدمار الذي لم يسبق له مثيل في البيوت والبنى التحتية من قِبل إسرائيل خلال صراع صيف 2014. وقد أثر منع إدخال الأخشاب التي تزيد سمكها عن 1 سنتيمتر بشكل مباشر على الأعمال في منشآت الأونروا التعليمية، حيث لم يتمكن المقاولون في غزة من صنع الأبواب والشبابيك والأثاث لمدارس الأونروا.

وأضاف: أن الحظر على إدخال الأخشاب دفع "الأونروا" إلى البحث عن بدائل بأثمان باهظة أدت إلى زيادة التكلفة للمشاريع.، وأن منظمة غيشا مسلك الإسرائيلية غير الربحية والتي تهدف إلى حماية حرية الحركة للفلسطينيين، أوضحت في بيان صحافي صدر مؤخرًا أهمية الأخشاب لقطاع صناعة الأخشاب في قطاع غزة ولإعادة الإعمار بشكل عام.