قال خبراء من المعهد الألماني للمترولوجيا (PTB) اليوم الثلاثاء، إن المعهد يعتبر وثيقة السياسة الوطنية التي أقرها وتبناها مجلس الوزراء، وهي واحدة من أفضل قصص النجاح التي يتم الحديث عنها في العديد من الدول الأخرى.

 جاء ذلك خلال لقائهم وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، لمتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للجودة التي تتم بإشراف خبراء من المعهد الألماني للمترولوجيا وبتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

وأكد عمرو، خلال اللقاء، أهمية تنفيذ السياسة الوطنية للجودة، خاصة في مجال تشجيع الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن إقرار السياسة الوطنية للجودة هو بمثابة نهاية شوط وبداية شوط آخر أكثر صعوبة، تحتاج إلى تضافر جهود كل المؤسسات والوزارات ذات العلاقة.

وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تشكيل لجنة توجيهية وطنية برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية الوزارات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ التدخلات التي وردت في الوثيقة، وأن ذلك يتطلب بالضرورة إنشاء لجان فنية متخصصة في الوزارات ذات العلاقة تعمل تحت مظلة اللجنة التوجيهية.

من ناحية أخرى التقي عمرو بمديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ) كارن هورهان، وتناول الاجتماع أوجه التعاون في برنامج تطوير القطاع الخاص (PSDP)، الذي تنفذه المؤسسة ليشمل الوكالة الكندية للتنمية الدولية.

وأكدت هورهان استعداد كندا من حيث المبدأ للمشاركة في تمويل تطوير المشروع لصالح زيادة قدرة بعض القطاعات الاقتصادية الفلسطينية على المنافسة. وفي هذا الصدد بين عمرو أن الوزارة ستقوم بتطوير ورقة مفاهيم بهذا الشأن.