قالت اليونان، "إن المحادثات الجارية بينها وبين ممثلي الدائنين الدوليين بشأن برنامج الإنقاذ المالي الجديد يمكن أن تنتهي بنجاح مطلع الأسبوع المقبل".
وقال أفكليديس تساكالوتوس وزير مالية اليونان، "إن الأمر في الواقع أفضل مما توقعت بدرجة ما" في حين قال مسؤولون في الحكومة اليونانية، "إن مسألة الخصخصة المثيرة للجدل تتصدر قائمة موضوعات المحادثات".

وأضاف تساكالوتوس، أنه من المتوقع أن تتمكن الحكومة من جمع 50 مليار يورو( 55 مليار دولار) من بيع أصول وطنية سوف يتم وضعها في صندوق تراقبه المؤسسات الأوروبية، وسوف يتم استخدام بعض الأموال في الصندوق لسداد جزء من ديون اليونان، والباقي لتحفيز الاقتصاد.
في الوقت نفسه، استردت بورصة أثينا للأوراق المالية أمس جزءا من استقرارها، حيث تراجع مؤشر"أيه.إس.أيه" في بداية التعاملات بنسبة5 في المائة تقريبا، لكنه استرد جزءا من الخسائر خلال التعاملات لينهي بتراجع نسبته22.1 في المائة فقط عند مستوى 94.659 نقطة.

وكان قد تم إغلاق البورصة في 29 يونيو الماضي لمنع تدفق رأس المال لخارج البلاد واحتمالية انهيار النظام المصرفي ثم عادت للعمل مرة أخرى أمس، حيث بدأت التعاملات بتراجع نسبته23 في المائة قبل أن تقلص الخسائر إلى16في المائة في ختام التعاملات.
وكانت أسهم البنوك اليونانية قد تراجعت بشدة خلال اليومين الأخيرين بعد رفع القيود على حركة رأس المال والتي كان قد تم فرضها لمنع المودعين من سحب أموالهم من النظام المالي اليوناني مما يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام المصرفي.
وتسعى اليونان إلى التوصل لاتفاق مع الدائنين الدوليين خلال الأيام المقبلة من أجل الحصول على حزمة قروض إنقاذ جديدة بقيمة 86 مليار يورو لمنع الاقتصاد اليوناني من الانهيار.