كشف النقابي مصطفى حنني عن وفاة 12 عاملًا فلسطينيًا خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري وإصابة العشرات في ورش عمل قطاع البناء والإنشاءات في محافظات الضفة الغربية.

وذكر حنني أن من بين الضحايا سبعة عمال من محافظتي رام الله والبيرة، بسبب عدم توفر إجراءات ووسائل الصحة والسلامة المهنية، وفي ظل غياب أو ضعف الرقابة وغياب حملات التفتيش على ورش البناء، وعدم اهتمام أصحاب العمل.

وأوضح أن الإجراءات العقابية المتخذة من قبل وزارة "العمل" أو الجهات القضائية ضد أرباب العمل غير رادعة، كاشفًا عن أن خسارة رب العمل قد تصل إلى 250 دينار في حال مصرع أحد العمال وأحيانا تصل الغرامة إلى 500 دينار، الأمر الذي يخلق شعورًا باللامبالاة لدى أرباب العمل.

ودعا النقابي حنني إلى تشديد الإجراءات العقابية لتخفيض سقف إصابات العمل، مضيفًا أن هذا العام شهد حوادث عمل كبيرة وعديدة خصوصًا في قطاع البناء والإنشاءات بسبب غياب أو انعدام طرق الوقاية والسلامة والصحة المهنية وعدم توفر معدات خاصة لسلامة العمال، وحمل حنني العمال مسؤولية ما يجري بسبب إهمالهم وقلة تجاربهم نحو مكافحة إصابات العمل.

وأكد أن العديد من أرباب العمل يرفضون عقد ورش عمل داخل منشآتهم أو السماح لعمالهم حضور ورشات عمل تثقيفية، مع العلم أن من حق العامل الحصول على إجازة ثقافية مدفوعة الأجر، حسب قانون العمل الفلسطيني.