اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الثلاثاء، (88) مواصفة عالمية ومحلية جديدة ومعدلة منها (59) مواصفة عالمية في مجالات الأسمدة والمبيدات الزراعية، ومستحضرات التجميل، والنسيج والجلود، والأنابيب البلاستيكية والوصلات والمحابس لنقل الموانع، ونظم الإدارة. 

كما أوصى المجلس، خلال جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة بسام ولويل بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، باعتماد (16) مشروع مواصفات فلسطينية في مجالات المعدات الطبية للمستشفيات، وغاز الهيليوم، والمنسوجات، وغيرها، و(13) مواصفة معدلة في مجال المصاعد وبروفيلات الألمنيوم للاستخدامات المعمارية، وفي الركام الناعم ومدة الصلاحية، والمواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، وسلامة وألعاب الأطفال. 

كما أوصى المجلس، حسب بيان أصدره، اعتبار وزارة الصحة (أو من يفوض عنها) الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالتصريحات التغذوية والصحية، واعتبار وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة (أو من يخول من قبلهما) بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاص بألعاب الأطفال.

كما قرر المجلس اعتبار وزارة الاقتصاد الجهة المختصة في تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بمعدات الوقاية، ووزارة العمل الجهة الرقابية المختصة على تطبيقها في مكان العمل المهنية، ووزارة الداخلية هي الجهة المختصة بالرقابة على تطبيقها على الاستخدام الشخصي. 

واستعرض المجلس خلال الجلسة، التقرير المعياري للربع الأول للعام الجاري؛ وفي هذا الإطار تم اعتماد 40 من مشاريع المواصفة، وكذلك انعقاد 60 اجتماعا للجان التوصيف، وتم القيام بـ 137 فحصا دوريا لعلامات الجودة والإشراف، وإصدار 115 شهادة مطابقة للمنتجات المحلية والمستوردة، في حين بلغ عدد الفحوصات المطابقة للأنظمة التشغيلية 120 فحصا، والمصادقة على 100 بطاقة بيان، والمشاركة في (77) جلسة عطاء، والتعامل مع (3) شكوى وقضايا لمختلف القطاعات.

وتمكنت المؤسسة، وفق التقرير الذي استعرضه مدير عام المؤسسة حيدر حجة، من انجاز 115 طلبا في مجال معايرة الصناعية، في حين بلغ عدد الأجهزة المتحقق منها في الأسواق حسب المجالات المطبقة (المعايرة القانونية) 365 مضخة وقود، و42 ميزان ذهب، و43 مضخات صهاريج، وتم استقبال 21 شهادة في مجال (جودة وإشراف/حلال/مطابقة). في حين تم القيام بـ36 زيارة ارشادية وتدقيق، وتم منح شهادة واحدة مطابقة لتصدير السلع. 

وكثفت المؤسسة من مشاركتها في الاجتماعات والورش والمؤتمرات المحلية والخارجية الرامية الى تعزيز قدرات المؤسسات في مختلف المجالات، وبما يمكن من المساهمة في تحسين وتطوير المنتج الوطني، وتنمية الصادرات الفلسطينية. 

وأكد المجلس أهمية الاتفاقية التي وقعتها مؤسسة المواصفات مع نظيرتها السويدية في تعزيز التبادل بين المؤسستين والخبرات وبناء القدرات وتعزيز مشاركة فلسطين في التوصيف العالمي في المجالات المتفق عليها، والبحث عن تمويل المشاركة في اللجان العالمية، ووافق المجلس على ضم قطاعات التغليف والبيئة، وطرق الفحص ومتطلبات الجودة للورق والكرتون، وإدارة الجودة والمصاعد والأدراج وتقييم توفير الطاقة لدعم المنتج الوطني. 

كما استعرض المجلس الواقع القانوني لمختبرات الفحص الهندسية، وتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الأشغال، ونقابة المهندسين، ووزارة الاقتصاد، واتحاد المقاولين، ومؤسسة المواصفات، لإعداد دراسة حول ذلك، كما اعتمد المجلس خطته التنفيذية لاستراتيجية المؤسسة للعام الجاري كما صادق على إنشاء مختبر فحص الاسمنت الكيماوي. 

وصادق على التعليم الفني الميترولوجي الخاص بالعبوات المعبأة مسبقاً حتى يتم البدء في تنفيذها في الأسواق لضمان حصول المستهلك على الكميات والأوزان المصرح عنها بشكل دقيق، كما ثمن المجلس التعاون الذي بدأ بين المؤسسة ووزارة الصحة في مجال اعتماد التعليمات الفنية والمواصفات الخاصة بتحديد استخدامات الملح والدهون المشبعة في بعض المنتجات وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية للمساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك من الأمراض التي قد تسببها هذا المواد جراء  استخدامها بنسب عالية في الأغذية.