مديرية القياس الوطني في مؤسسة المواصفات والمقاييس

أعلنت مديرية القياس الوطني في مؤسسة المواصفات والمقاييس، عن إنجاز عملية إعداد واستكمال كافة متطلبات البدء بضبط أوزان وأحجام المواد المعبأة والمغلفة مسبقاً في الوطن، من حيث إعداد التعليمات المترولوجية الفنية الإلزامية رقم (2) لسنة 2015، تحت اسم «العبوات المعبأة مسبقاً»، وتدريب الطاقم المختص من قبل خبراء ألمان، لتطبيقها بشكل إلزامي وقانوني على كافة المنتجات، للتأكد من مطابقة الأوزان والأحجام للعبوات كما هو معلن على بطاقة البيان، إضافة الى التنسيق مع المنتجين والمستوردين، ووزارة الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي، أمس، أنها باشرت بعد تدريب وتأهيل الطاقم بالبدء في تطبيق التعليمات، حيث شرع طاقم المديرية مع الجهات الحكومية ذات الصلة بجولات توعية للمنتجين والمستوردين، لتمكينهم من الاستعداد لتلبية الشروط والمتطلبات الواردة في التعليمات الفنية الخاصة بهذا المجال.

وأضافت: شملت الزيارات الميدانية عملية التحقق الميداني من بعض المنتجات، عبر الفحوصات التي تم إجراؤها للتأكد من دقة الكمية الفعلية للمنتج المعبأ مسبقاً، عن طريق القياسات التي يتم الإعلان عنها، وكانت النتائج تتراوح بين منتج مطابق، ومنتج غير مطابق، وتم إعطاء الإرشادات لأصحاب المصانع لتصويب أوضاعهم.

وبينت أن فريق العمل قام بالتعامل مع العديد من المنتجين والموردين 15 منتجا وموردا، وحوالي 30 منتجا تتراوح ما بين منتجات سائلة (حجمية)، وصلبة (وزن)، وصافي ومصفى (وزن)، لافتة إلى أنه سيتم لاحقاً التعامل مع منتجات تقاس مساحتها وأخرى تحدد بالعدد.

وأوردت أنه خلال المرحلة الأولى تفاوتت نتائج الفحص ما بين منتجات مطابقة ومنتجات غير مطابقة، ومنتجات مطابقة لكنها تؤثر على القدرة التنافسية للزبون، مضيفة |كقيمة إحصائية فإن 25 منتجا كان مطابقا، و5 منتجات غير مطابقة، و5 منتجات مطابقة لكنها تؤثر على المنتج.
وتابعت: احدى الشركات التي تتعامل مع المنتجات الحجمية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 3500 عبوة/ساعة، كانت الزيادة لديها بما يعادل 5ر1%، بينما يبلغ الفاقد اليومي للمنتج، حوالي 1800 شيكل يومياً.

وتابعت: أبدى المنتجون والمستوردون رضاهم واهتمامهم بتطبيق هذه التعليمات، لما لها من اثر إيجابي على ضبط المنتجات، وإعطاء الكميات المطلوبة بدقة القياس المعتمدة وفق التعليمات.
يذكر أن المؤسسة كانت أعلنت عن أنها ستباشر بشكل رسمي وقانوني في تنفيذ هذه التعليمات مع بداية العام المقبل، داعية المنتجين والمستوردين إلى العمل على تلبية المتطلبات الواردة في التعليمات المحددة من قبلها.