ذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن حملة مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" لا زالت متواصلة، وفي تصاعد مستمر، رغم الهجمة "الإسرائيلية" والتشريعية الأميركية والموازنات التي تخصصها حكومة الاحتلال لوقف حملات المقاطعة، وتجريم النشطاء العاملين فيها ووسمهم بوسم معاداة السامية.

وأوضح المكتب في تقرير أصدره حول مقاطعة "إسرائيل" على الصعد الفلسطينية والدولية أن الإجراءات "الإسرائيلية" باتت تشكل حافزًا أكبر للمتضامنين مع الحق الفلسطيني لتفعيل جهودهم لإثبات أن جهود المقاطعة تحولت لحراك شعبي متعاظم أساسه التصدي للظلم الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذا الحراك هو حراك جماهيري خرج من الجامعات والكنائس والنقابات، ولا يمكن مواجهته والتصدي له بموازنات أو حملات إعلامية.

وتابع، "ثبت حتى الآن أن حملات المقاطعة باتت تقترن بضرورة وضع حد للاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه كاملة، وأن حملات المقاطعة محليًا ودوليًا متواصلة، وتعطي نتائجها بتحويل الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية إلى مشروع خاسر ومكلف بكل المعايير بالنسبة لـ "إسرائيل"".

وجاء في التقرير أن الأسبوع الماضي قد شهد سلسلة من الفعاليات على المستويين الفلسطيني والدولي، أبرزها أن الحملة النسائية لمقاطعة البضائع "الإسرائيلية" نظمت وقفة تضامنية وسط الرام، مطالبة بمواصلة مقاطعة بضائع الاحتلال ودعم المنتج المحلي.

فيما قررت "كنيسة المسيح المتحدة" في الولايات المتحدة "UCC" مقاطعة الشركات التي تقدم خدمات أو لديها علاقات تجارية مع المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة العام 1967.

وأشار التقرير إلى أن الكونغرس الأميركي استنفر متدخلًا لمساندة الاحتلال في مواجهة حملة المقاطعة، فقد أدخل في نهاية الأسبوع الماضي تعديلًا على مشروع قانون يفرض على الولايات المتحدة الاعتراض على الدول والشركات الأجنبية التي تنتهج مقاطعة البضائع "الإسرائيلية" المصنوعة في المستوطنات أو مقاطعة "إسرائيل".

وفي موقف آخر، بينت وزارة "الخارجية" الأميركية في بيان أصدرته أنها لن تتصدى لحملات مقاطعة المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، حيث أن "هناك فرقًا بين "إسرائيل" والأراضي المحتلة، ما اعتبر ردًا قويًا على الجهود "الإسرائيلية" في اعتبار مقاطعة المستوطنات أمرًا مماثلًا لمقاطعة "إسرائيل".