تطلق الكويت مطلع العام 2016، مشروع عقد عمل موحد للعمالة الوافدة إلى البلاد، يتضمن أهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل للعامل أو لصاحب العمل

ويقضي العقد الموحد في أبرز بنوده، بتحمل صاحب العمل رسوم تذكرة سفر العامل بعد انتهاء العقد إذا لم يكن التعاقد محليًا، بالإضافة إلى تحمله قيمة التأمين الصحي للعامل، مع تعهده بدفع كل المستحقات عند انتهاء العقد

وقالت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل: إنها ستكون المشرفة على تطبيق العقد الجديد، الذي يهدف لحفظ حقوق العمالة، لا سيما أن أغلبيتها تستخدم عقودًا خالية من أي بنود تضمن حقوقها، وتعرفها واجباتها، بحسب ما نشرت صحيفة السياسة الكويتية

وتطمح الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أن يسهم العقد الموحد في الحد من النزاعات العمالية من خلال حسم أهم نقاط الخلاف بين طرفيه، بما يخفف العبء على الدوائر العمالية حينما يعرض عليها أي نزاع.