اثينا ـ أ ف ب
صرح رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الجمعة انه يرغب في لقاء رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الاسبوع المقبل غداة تصريحات حازمة للبنك المركزي الاوروبي تتعلق بالمساعدة لاثينا.
وقال مصدر حكومي ان "رئيس الوزراء دعا يونكر الى تنظيم لقاء الاسبوع المقبل"، يفترض ان يحدد موعده لاحقا.
من جهة اخرى، نفت الحكومة اليونانية ما ورد في مقال نشرته الصحيفة الالمانية اليومية سوددويتشه تسايتونغ ويفيد ان تسيبراس طلب موعدا من يونكر لليوم الجمعة لكن الامر لم يكن ممكنا.
وقالت الحكومة اليونانية في بيان ان "رئيس الوزراء لم يطلب عقد اي لقاء مع يونكر قبل اجتماع (وزراء المال في) مجموعة اليورو (في بروكسل) الاثنين".
واضافت ان رئيس الوزراء اليوناني "يتحدث باستمرار مع يونكر وحديثهما الخميس تناول عقد اجتماع قبل القمة الاوروبية (التي ستعقد في نهاية آذار/مارس) لمناقشة كيف يمكن لليونان الاستفادة من الدعم المالي الاوروبي لمواجهة الازمة الانسانية والبطالة".
وتواجه اثينا على ما يبدو صعوبات في تسديد التزاماتها المالية الكبيرة جدا لهذا الشهر والتي تبلغ ستة مليارات يورو. لكن الحكومة اليونانية اكدت مرارا انها "ستحترم مواعيد تسديد ديونها".
وقال مصدر في وزارة المالية اليونانية لوكالة فرانس برس ان اثينا سددت الجمعة جزءا من قرض لصندوق النقد الدولي، اي حوالى 310 ملايين يورو.
وبدا رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الخميس حازما جدا واشترط لتقديم مساعدة اضافية انجاز اصلاحات وعدت بها الحكومة اليسارية الراديكالية الجديدة التي يقودها تسيبراس الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال دراغي ان "آخر شىء يمكن قوله هو ان البنك المركزي الاوروبي لا يدعم اليونان". واكد ان هذا المصرف "مؤسسة تحكمها قواعد" وهي البنك المركزي لليونان و"للدول الاخرى" في منطقة اليورو لذلك لا تستطيع تجاوز قواعدها لمصلحة بلد واحد.
واكد تسيبراس في مقابلة تنشرها مجلة دير شبيغل الاسبوعية الالمانية السبت ان البنك المركزي الاوروبي يملك القدرة على "خنق" اليونان.
وقال ان البنك المركزي الاوروبي "ما زال يستطيع خنقنا"، داعيا هذه الهيئة المالية الاوروبية الى تخفيف قيوده التنظيمية المفروضة على اليونان لتتمكن اثينا من جمع الاموال على الامد القصير.
واكد رئيس الوزراء اليوناني نيته مواجهة مشاكل السيولة في اليونان عبر اصدار سندات خزينة وضع البنك المركزي سقفا لها بلغته اثينا اصلا.
وعبرت اليونان عن املها في ان يرفع البنك المركزي الاوروبي سقف شراء سندات الخزينة من قبل المصارف اليونانية، لكن المصرف الاوروبي لم يرد على طلبها.
وقال تسيبراس انه اذا لم يلب البنك المركزي الاوروبي هذا الطلب "فسنعود الى مسلسل التشويق الذي سبق 20 شباط/فبراير" يوم اتفقت اليونان مع شركائها الاوروبيين على تمديد برنامج المساعدات اربعة اشهر.
من جهته، رأى رئيس الآلية الاوروبية للاستقرار كلاوس ريغلينغ في مقابلة مع الصحيفة الالمانية هاندلسبلات انه على اليونان "دق ناقوس الخطر" ودفع مكلفي الضرائب الى دفع المستحقات المترتبة عليهم لخزينة الدولة.
وقال ان "حكومة تسيبراس تريد ان تزيد النفقات لكن العائدات الضريبية تنهار". واضاف "ليس لدينا سوى ان نأمل في ان تدق الحكومة ناقوس الخطر ولا بد من ان تفهم مواطنيها ان عليهم دفع ضرائبهم".
واشار الى "غياب الوضوح حول هذه النقطة من قبل وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس" الذي سيعرض الاثنين الاصلاحات الاولى على نظرائه في مجموعة اليورو.
من جهته قال حاكم البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس الجمعة بعد لقاء مع تسيبراس "من المهم جدا ان تكون مجموعة اليورو ناجحة ونحن نعمل من اجل تحقيق ذلك".
واضاف ان الحكومة ستعمل "بلا توقف" في عطلة نهاية الاسبوع للتوصل الى "نتيجة ايجابية" الاثنين.