أعلن وزير "الزراعة" شوقي العيسة، الاثنين، عن وضع أسعار استرشادية للحوم الحمراء والدواجن في السوق الفلسطينية، يتم البدء بتنفيذها اعتبارًا من الثلاثاء، مبينًا أن سعر كيلو الدجاج يبلغ 17 شيكل، أما سعر لحم العجل فيبلغ 55 شيكل.
 
وهدد العيسة في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة "الزراعة"، بإغلاق المنشآت والمحال التجارية التي لا تلتزم بالتسعيرة المحددة من قبل الوزارة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تاجر لا يلتزم بالتسعيرة لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.
 
وأرجع العيسة الانخفاض في أسعار اللحوم والدواجن، إلى استيراد كميات منها من السوق الخارجية، وأضاف، "لقد قمنا بتوزيع رخص استيراد على التجار الراغبين بالشراء من السوق الخارجية، وما زال الباب مفتوحًا للراغبين بالاستيراد".
 
وتابع، "لقد تم وضع التسعيرة، بعد دراسة إجمالي تكاليف إنتاج اللحوم والدواجن في السوق المحلية، وسيتم متابعة السوق بالتعاون مع وزارة "الاقتصاد" والضابطة الجمركية وجمعيات حماية المستهلك".
 
وأردف الوزير، "تلبية احتياجات السوق الفلسطينية من اللحوم تتم من خلال المزارع المحلية والاستيراد من "إسرائيل"، لكن "إسرائيل" لم تقم باستيراد الكميات المطلوبة بسبب إصابة العجول في عدد من دول أوروبا بأمراض مختلفة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تستخدم لأول مرة منذ 8 أعوام نظام الكوتة في الاستيراد، الذي يحدد للفلسطينيين استيراد 1667 عجلًا، لكن خلال العام الجاري، تم رفع الاستيراد إلى نحو 4000 عجلًا حتى اليوم.
 
وكشف العيسة عن قيام تجار بمنع عرض الدواجن في السوق المحلية، حتى تحافظ على أسعارها المرتفعة، وأضاف، "نحن في الوقت الجاري نقوم بإجراء تحقيقات حول العديد من مربي الدواجن الذين يشتبه باحتكارهم السوق، ومنع بيع الدواجن للتجار.
 
وأكد أن هنالك تجار حصلوا على رخص استيراد للدواجن من الخارج، "لكننا وجدنا لاحقًا أنهم نفذوا عمليات تهريب للدواجن من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وجاري التحقيق معهم حول هذا الموضوع".
 
وأرجع العيسة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، مع اقتراب شهر رمضان، إلى ارتفاع الطلب على شراء هاتين السلعتين، ونقص العرض في السوق المحلية، وجشع التجار.