عقدت وزارة العمل اجتماعًا للجنة الوطنية للأجور لمناقشة تقرير الادارة العامة للتفتيش ومدى التقييد تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي صدر عن مجلس الوزراء عام 2013 ، وترأس الاجتماع معالي وزير العمل مأمون ابو شهلا بحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد وممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية حسام حجاوي وأمين سر لجنة الاجورالوطنية محمود الريماوي وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية في فلسطين وممثلي القطاع الخاص وعدد من الوزارات وعدد من مسئولي وزارة العمل، وذلك في مقر وزارة العمل.

وأكد ابو شهلا ان قرار الحد الادنى للاجور صدر نتاج دراسات معمقة ومشاورات ولقاءات مع جميع الشركاء والاطراف الاجتماعيين الى ان استطعنا للوصول غلى هذا الرقم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العوائق والصعوبات التي تواجههنا في تطبيقه منها السياسية والاقتصادية، والوضع المأسوي الذي يمر به قطاع غزة من حصاراقتصادي واعتداءات متواصلة على ابناء شعبنا ، علاوة على ارتفاع نسب البطالة المرتفعة في الأراضي الفلسطينية.