قالت العفو الدولية إن استغلال العمال الأجانب في قطر لا يزال متفشيا. يأتي ذلك تزامنا مع ذكرى فوز الإمارة الخليجية بحق تنظيم مونديال 2022. والسلطات القطرية ترفض الانتقادات وتقول إن هدفها "خلق دعاية سلبية" لها في الخارج.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء(الأول من كانون الأول/ديسمبر 2015) إن استغلال العمال لا يزال "متفشيا" في دولة قطر على الرغم من ادخال بعض الإصلاحات منذ فوز الدولة الخليجية بحق تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم قبل خمس سنوات. وفي بيان صدر قبل الذكرى السنوية لفوز قطر بحق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، قالت المنظمة الحقوقية إن نظام "الكفالة" في قطر يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب عملهم. ويمثل الأجانب 94 في المئة من قوة العمل في قطر.

وامتنعت وزارة العمل القطرية عن التعليق على البيان الذي وصف التعديلات الأخيرة على قوانين العمل باعتبارها مجرد "ترقيع". ورفض مسؤول في الوزارة تقارير مماثلة لمنظمات غير حكومية وقال إنها تهدف إلى "خلق دعاية سلبية عن دولة قطر في الخارج".

وكانت اتهامات بالفساد في منح حق استضافة كأس العالم وكذلك المخاوف بشأن الاحتياطات داخل الملاعب وحرارة أشهر الصيف ألقت بظلالها على الجهود التي تبذلها الدول المنتجة للغاز لتصبح أول مضيفة عربية لكأس العالم لكرة القدم. وتنفي قطر استغلال العمال وتقول إنها نفذت إصلاحات عمالية.

ودخل نظام حماية الأجور الذي يطلب من الشركات دفع رواتب العمال عن طريق التحويل المصرفي الإلكتروني حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن وقع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تشريعا يعطي العمال الأجانب الحق في التقدم بتظلمات إلى لجنة حكومية إذا لم يوافق صاحب العمل على مغادرتهم للبلاد. لكن نشطاء حقوق العمال وجماعات حقوق الإنسان يقولون إن الإصلاحات غير كافية وإن العمال ما زالوا بحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل لتغيير الوظيفة أو لمغادرة البلاد. وقال مصطفى قادري الباحث في حقوق العمال المهاجرين بالخليج في منظمة العفو الدولية "في ظل نظام الكفالة من السهل جدا لصاحب عمل بلا ضمير أن ينجو من التأخر في دفع الرواتب وتسكين العمال في مساكن قذرة ومكتظة أو تهديد العمال الذين يشكون من أوضاعهم." وأضاف "لهذا السبب يحتاج نظام الكفالة إلى إصلاح جذري وليس مجرد ترقيع على الهامش."

ومع التخطيط لمشروعات في البنية التحتية تقترب قيمتها من حوالي 200 مليار دولار يجري توظيف مئات آلاف العمال من دول مثل الهند ونيبال وبنغلادش.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني اُستدعت الشرطة لإنهاء توقف نادر عن العمل بعدما بدأ مئات العمال إضرابا عن العمل في مشروع مشيرب العقاري بوسط الدوحة بشكوى عدم دفع الأجور.

وتشير أرقام اطلعت عليها رويترز من السفارة الهندية في الدوحة إلى أن حوالي 260 عاملا مهاجرا من الهند توفوا في قطر عام 2015. وتشمل الأرقام كل حالات الوفيات وليس الوفيات المرتبطة بشكل مباشر بأوضاع العمال فحسب.