أكّد الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية الدكتور ماهر الطبّاع، أن ما ورد إلى قطاع غزة من مادة الاسمنت الأساسية للبناء لصالح القطاع الخاص لإعادة الإعمار منذ انتهاء الحرب الأخيرة، لم يتجاوز 100 ألف طن، أي ما يعادل احتياج غزة لعشرة أيام فقط.

وذكر الطبّاع في تصريح صحافي مساء الاثنين، أن عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة متعثرة بشكل كبير قياسًا بما ورد إلى غزة من مواد البناء.

وأضاف أن إعادة الاعمار الحقيقية بالتوازي مع عمليات التنمية للقطاع بحاجة لعشرة آلاف طن يوميًا من الاسمنت، موضحًا أن جميع المشاريع العاملة في غزة تندرج تحت بند "مشاريع إغاثية" ولم تتحول بعد لمرحلة الإعمار والتنمية.

وأشار الطباع إلى أنه جميع المنازل المتضررة جزئيا لم تشهد ترميما بعد، علاوة على عدم بناء بيت واحد من المدمرة كليًا منذ نهاية الحرب.

وبيّن أن استمرار حصار غزة وتعطّل الإعمار نتج عنه ارتفاع معدلات البطالة والفقر وركود اقتصادي وتجاري، موضحًا أن إعادة الإعمار تتطلب إنهاء كاملا للحصار وإدخال حاجات القطاع كافة دون شروط، مع توفر بيئة سياسية مناسبة لضخ أموال المانحين إلى غزة.

ولا يزال حصار قطاع غزة مستمرًا للعام التاسع على التوالي، في حين لم تتم عجلة إعمار ما دمره الاحتلال منذ نهاية الحرب الأخيرة من العام الماضي، والذي أسفر عن تدمير آلاف المنشآت السكنية.