أكدت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، إن الحكومة تقود حراكًا دوليًا، من أجل انضمام فلسطين لهيئة الترقيم العالمية "GS1"، والحصول على "الباركود" الخاص بها.

وأوضحت الوزيرة عودة في بيان صحافي الثلاثاء، أن حصول فلسطين على "الباركود" من شأنه الحفاظ على الهوية الوطنية للمنتجات المحلية، والتعريف بها على نطاق دولي، وإعطاء خصوصية واستقلالية لتلك المنتجات، خاصة أن جزءا من المصانع الفلسطينية مضطرة لاستخدام الترميز الدولي الإسرائيلي، والجزء الأخر يستخدم هيئة الترقيم الأردنية والمصرية.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية تنتظر رداً من الجانب البلجيكي حول طلب فلسطين للانضمام لهيئة الترقيم العالمي، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة "مراقب" في الأمم المتحدة.

ويذكر أنه تم تأسيس وتسجيل شركة غير ربحية تحت أسم "شركة هيئة الترقيم الفلسطينية - الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية"، على أن يتم انضمام بقية الاتحادات التخصصية لها لاحقًا، وتم إعداد نظام داخلي لها وهيكل تنظيمي ووصف وظيفي لأهم الوظائف.

وستقوم هذه الهيئة بإصدار الترقيم على مستوى السوق الداخلي أي الشركات التي تحتاج للترقيم وعملياتها التجارية في السوق الداخلي فقط، الأمر الذي يعني إصدار كافة الأرقام ماعدا تلك التي ترمز للدولة وذلك لحين الحصول على العضوية الدولية.

وبينت عودة أن "الباركود" سيساهم في تنظيم السوق الداخلي والعمل داخل المنشآت فيما يتعلق بإدارة الإنتاج والمستودعات وغيرها من العمليات التشغيلية، والعمل على تعزيز وجود المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها في السوق المحلي نظرا لتصنيفها الواضح كمنتجات فلسطينية لها مرجعيات واضحة.

وتعتبر هيئة الترقيم العالمية "GS1"، ومقرها بروكسل، منظمة دولية غير حكومية وهي الجهة المعتمدة لتسجيل هيئات ترقيم محلية في كل بلد وأحيانا لبعض الشركات الدولية الكبيرة، وتعطي الرمز الدولي لكل هيئة.