سلم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إسماعيل محفوظ تقرير الديوان للمجلس التشريعي الفلسطيني للعام 2014.
 
واحتوى التقرير السنوي على 85 تقريرًا رقابيًا فرعيًا غطت القطاعات المختلفة، كان أبرزها قطاع الداخلية والأمن، والصحة والتعليم، والجمعيات الخيرية، بالإضافة للعديد من القطاعات كالقضاء والحكم المحلي والبلديات وغيرها من القطاعات الحيوية، ومثل التقرير خلاصة أعمال الديوان للعام الماضي 2014.
 
وأثنى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر على دور الديوان المستمر في الارتقاء بالعمل الحكومي والرقابة، للتأكد من سلامة العمل الإداري والقانوني في عمل الوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما نتج عنه الأداء الجيد للوزارات بشكل ملحوظ.
 
وأكد ضرورة استمرار الديوان في عمله وفي المتابعة الرقابية، لافتًا إلى أن الديوان عمل في ظل أصعب الظروف، وبذل أكبر الجهود رغم المعوقات الكثيرة.
 
وأوضح أن أبرز هذه المعوقات تخلى وتنصل حكومة الوفاق عن مهامها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة والوزارات العاملة فيه، بالإضافة للظروف الصعبة الناجمة عن العدوان "الإسرائيلي" الأخير على غزة.
 
وشدد رئيس الديوان محفوظ التزام الوزارات والهيئات الحكومية كافة التي خضعت للرقابة بتنفيذ توصيات الديوان في التقارير السابقة، وذلك بهدف النهوض بمستوى الأداء الإداري والمالي.
 
ولفت إلى أنه نتج عن المتابعة المستمرة من قبل المجلس التشريعي وديوان الرقابة تحسين الأداء الحكومي بشكل مميز، مؤكدًا أن الجهات الحكومية كافة تأخذ بالملاحظات والتوصيات الصادرة عن الديوان في العام الماضي، مما أدى إلى تحسين جودة العمل الحكومي في مؤسسات السلطة الفلسطينية.