توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد الصومال نموًا بوتيرة متسارعة في العامين المقبلين، إذا ما استمرت سيادة السلام في البلاد.وتفتقر الصومال الواقعة في القرن الأفريقي إلى حكومة مركزية قوية منذ عام 1991 عندما أطيح بالحكومة، ويرى ممثل البنك الدولي في الصومال، هيو ريديل أن الصومال استطاعت الصمود رغم عقدين من الصراع الذي أبطأ وتيرة النمو الاقتصادي، عِلمًا بأن حكومة الصومال الفيدرالية تنفق نسبة 45 بالمائة من دخلها على الأمن ونسبة 41 بالمائة على خدمات إدارية.

ونبه مسؤول البنك الدولي إلى أنه «لكي تسرع الصومال وتيرة تنميتها الاقتصادية، فإنه يتعين عليها زيادة الإنفاق على قطاع الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم».ونوّه عن أن اقتصاد الصومال لا يزال يهيمن عليه الدولار بشكل كبير، على نحو ترك البنك المركزي الصومالي بلا قدرة على إدارة العُمْلة الوطنية.