ناقشت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع ممثلي القطاع الخاص، اليوم الأحد، مسودة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2016-2025 .

وأكدت الوزيرة عودة، أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالقطاع الصناعي وتعتبره قطاعا ذا اولوية، مشيرة إلى أنه رغم الواقع الحالي لهذا القطاع، إلا انه لا يزال الأكثر قدرة على قيادة عملية التنمية الشاملة، والنهوض بالاقتصاد.

وأوضحت أن الهدف من وجود استراتيجية وطنية للصناعة هو تمكين القطاع الصناعي من قيادة عملية التحول الاقتصادي لتحقيق الازدهار في فلسطين، خاصة أنها تركز بشكل أساسي على تطوير أداء القطاع الصناعي وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتمكينه من جذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشارت الوزيرة عودة إلى أن الخطة تركز أيضا على تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية للوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستغلال الأمثل للمصادر والفرص المتاحة بما فيها التركيز على الابتكار والمعرفة.

 بدوره، أكد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام الولويل، أهمية دعم الصناعة الوطنية باعتبار القطاع الصناعي اساس التنمية الاقتصادية، مشيدا بالشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص.

وشدد على انه لا بد من وجود صناعة احلالية حتى تتم عملية التنمية الاقتصادية مع تأكيد ضورة اختراق الأسواق الخارجية عبر زيادة حجم الصادرات الفلسطينية.

وتخلل الاجتماع عرض لمسودة الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2016- 2025) قدمته مدير عام التنمية الصناعية في الوزارة منال فرحان.

وبينت أن الاستراتيجية سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية ومتكاملة، يتم من خلالها رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي من 15.2% إلى 25%.

يذكر أنه جرى إعداد مسودة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2016-2025، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للصناعات.