قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن أغلب المنتجات والسلع التي ضبطت في الأسواق الفلسطينية خلال العام الماضي 2015، هي من منتجات الاحتلال الإسرائيلي، بواقع 477 طنا منها 135 طنا من منتجات المستوطنات، أي ما نسبته 63%، بينما لم تتجاوز كمية ما ضبط من المنتج المحلي 6%، وتقاسم المنتج المستورد والمبلّغ عنه النسبة المتبقية.

 ووفق التقرير السنوي للوزارة صدر اليوم الاثنين، تنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل وغيرها.

 وأفاد التقرير بإحالة 288 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، ويأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ5252 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على الأسواق، تم خلالها زيارة 37690 محلا تجارياً ومنشأة صناعية.

وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 824 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 851 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

كما أشار التقرير إلى الجهود التي بذلت وبالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة، في تنظيم  قطاع المحروقات والرقابة على مصانع البلاستيك، والرقابة على المكملات الغذائية وأغذية الرياضيين، مبينا أنه سيتم متابعة الخطوات التي اتخذت بهذا الصدد، ولضمان التزام التجار بالأنظمة والقوانين المعمول بها.