الإضرابات في العام 2014 تتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة

نشرت وحدة علاقات العمل في وزارة "الاقتصاد" تقريرها السنويّ حول الاضرابات خلال العام 2014، وتشير المعطيات إلى استمرار حالة الاستقرار في مجال علاقات العمل، فرغم مضاعفة أيام العمل التي خسرها سوق العمل في العام 2014 نتيجة للإضرابات مقارنةً مع العام 2013، فقد سجل انخفاض ملحوظا جدا عمّا كان عليه الوضع في العام 2012، وبشكل عام تطغى هناك حالة استقرار نسبي.

وبلغت خسارة سوق العمل في العام 2014 نتيجةً للإضرابات 553،103 يوم عمل، مقابل 274،52 يوم عمل في العام 2013 و960،462 يوم عمل في العام 2012.

وسجّل في العام 2014، 26 إضرابا كاملا شارك فيها 38,808 عامل، مقابل 25 إضرابا كاملا في العام 2013 شارك فيها 21,730 عامل، في حين سجّل 24 إضرابا كاملا في العام 2012 شارك فيها 168,950 عامل

وتظهر المعطيات كذلك أنه جرى في العام 2014، 25 إضرابا جزئيا، أي اعتصامات، شارك فيها 62,900 عامل، مقابل 28 إضرابا جزئيا في العام 2013 شارك فيها 42,998 عامل، و17 إضرابا جزئيا في العام 2012 شارك فيها 222,708 عامل.

ويشار إلى أنّ ما يقارب 31% من الاضرابات في العام 2014 جاءت نتيجة لفصل عمال، وما يقارب 62% من أيام العمل المفقودة في سوق العمل نجمت عن هذا السبب، في حين أنّ 19% من الاضرابات جاءت نتيجة دعاوى تتعلق بالأجور، ونسبة مشابهة جاءت نتيجة التوقيع على اتفاقيات عمل، وما يقارب 12% من الاضرابات كانت نتيجة لتغييرات تنظيمية والبقيّة تعود لأسباب تتعلق بتردّي ظروف العمل، والاعتراف بنقابات العمال، واليد العاملة وتأخير دفع الأجور.

كما يظهر من المعطيات أن 23% تقريبا من مجموع الاضرابات الكاملة كانت في فرع الخدمات العامة، 19% في التعليم، ونسبة شبيهة في فرع النقل والاتصالات، وحوالي 15% في خدمات الصحة، وما يقارب 12% في مجال البنوك والتأمين، والباقي في الصناعة والإسكان.

 كما أنّ 45% من مجموع أيام العمل التي خسرها السوق نتيجة الاضرابات كانت في فرع الخدمات العامة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تصنيف الاضرابات وفق القطاعات يظهر أن حوالي 70% من مجموع الاضرابات كان في القطاع العام مقابل 30% في القطاع الخاص، وحوالي 65% من مجموع أيام العمل التي خسرها السوق كانت نتيجة إضرابات في القطاع العام مقابل 35% في القطاع الخاص.

ويشار أيضاً إلى أنّ 42% من مجموع الاضرابات كانت لفترة قصيرة، حتى يوم واحد، وحوالي 23% تراوحت ما بين يوم واحد وثلاثة أيام، بالإضافة إلى نسبة شبيهة للإضرابات التي تراوحت ما بين ثلاثة أيام و14 يومًا و12% من الاضرابات تراوحت ما بين 14 و24 يومًا.